الاستثمار العقاري: القطاع العقاري على أعتاب مرحلة نمو غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري في مصر ينتظره مستقبل واعد طبقا لحالة السوق والعرض والطلب الذي يتطلب مزيد من النمو في القطاع العقاري طبقا لمراكز الأبحاث والدراسات العالمية.
وأضاف عبد اللاه، هناك توقع ان تصل قيمة سوق العقارات في مصر الى 1.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم على ضرورة أن يتم منح حوافز جديدة للقطاع العقاري في مصر ليستطيع تحقيق معدلات النمو المستهدفة طبقا للأبحاث والدراسات المعلنة ومنها ضرورة تدخل البنوك بشكلٍ أكبر لدعم القطاع العقاري وتوفير التمويل اللازم من خلال مبادرات يطرحها البنك المركزي بفائدة ميسرة سواء للمواطنين أو المطورين العقاريين .
و نوه على أهمية إعداد خريطة عقارية محددة بالمشروعات التي تشرع الدولة في الترويج لها وتنفيذها حتى يتم استقطاب مستثمرين ومطورين عقاريين مصريين ودوليين للاستثمار في هذه المشروعات .
و دعا الى ضرورة تمويل المشروعات العقارية تحت الانشاء لتمكن المطورين من تنفيذ مشروعاتهم ويكون الضمان هو الوحدات العقارية نفسها أو المشروع نفسه .
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة الاستمرار في نهج القيادة السياسية و الحكومة في التوسع العمراني بشكل أفقي و كذلك الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وغيرها .
وأضاف عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بضرورة التوسع في تصدير العقار بخطط مدروسة ومستهدفات واضحة سواء لجذب مستثمرين جدد من الخارج لإنشاء مشروعات عقارية في مصر أو بيع الوحدات العقارية لمستثمرين عرب وأجانب في مصر .
و قال المهندس داكر عبد اللاه أن هناك حالة من الترقب لسوق مواد البناء بعد استقرار سعر الدولار و تراجعه بشكل كبير و إمكانية تدبيره بالبنوك إلا أن شركات العقارات تنتظر تراجع سعر مواد البناء بشكل جيد نتيجة لجهود الدولة والحكومة لتوفير الخامات و القضاء على السوق الموازي للدولار الذي منع المضاربات الضارة بسعر الدولار على الاقتصاد بشكلٍ عام .
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على أهمية ضبط سوق مواد البناء و تشديد الرقابة عليه خاصة في الحلقات الوسيطة لمنع المغالاة في الأسعار بدون مبرر .
وأعرب داكر عبد اللاه عن حالة من التفاؤل الكبير التي ينتظرها الاقتصاد المصري و القطاع العقاري بشكل خاص خلال الفترة المقبلة لان مصر من الدول الواعدة في الاقتصاد ومازال الطلب عليها مستمر لما يتم عليها من مشروعات كبيرة بفضل القيادة السياسة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاري العرض والطلب سوق العقارات ارتفاع اسعار العقارات الغرف التجارية المهندس داکر عبد اللاه القطاع العقاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين