أبو العينين: قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تم دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.
وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.
ولفت وكيل البرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.
وأشاد وكيل مجلس النواب، بما انتهى إليه مشروع قانون التأمين الموحد في تجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابو العنين النواب مجلس النواب محمد أبو العينين مشروع قانون التأمین الموحد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.