محافظ بنى سويف: انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم انتظام العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الــ 22 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى بدأت أمس السبت تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشة لالتقرير ،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير ادارة أملاك الدولة ببنى سويف ، وتضمن الإشارة إلى إزالة 7 حالات تعد ( 6 حالات على مساحة 6 قراريط أرض زراعية و حالة على مساحة 75 متر حرم الصرف )، في اليوم الأول من المرحلة الثالثة ، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.
الجدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة "، ،تليها المرحلة الثانية من 24 فبرايرإلى 15 مارس الماضي وتم خلالها إزالة 222 حالة ،على أن تختتم بالمرحلة الثالثة " الحالية " خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 9 مايو 2024.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مواصلة إزالة التعديات وتنفيذ 3 قرارات لمبان مخالفة جنوب بورسعيد
واصلت محافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن التعامل بحزم مع التعديات على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، ضمن الموجة الـ25 من إزالة التعديات على أراضي الدولة.
مواصلة إزالة التعدياتجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
وتم تنفيذ حملة إزالة مكبرة قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف، رئيس الحي.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ 3 قرارات إزالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 950م² بجمعية “بحري ناصر”، بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأراضي المستصلحة وضمان استخدامها بالشكل الأمثل، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية زراعة بورسعيد.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة في إطار التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الزراعية.