أخرجت أمعاء خالتها وقصتها وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
المتهمة وضعت أمعاء المغدورة في حفاضة مخصصة لكبار السن
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى قرارها بحق فتاة أخرجت أجزاء من أمعاء خالتها الستينية وقصتها بمقص، بعد ضربها بكاسة زجاج على بطنها ما أحدث جرحا، إلى جانب طعنها بـ"حفارة كوسا".
اقرأ أيضاً : مرض جنسي قاتل.. تقرير يكشف ارتفاع حالات الإصابة بالزهري في الأردن
وجرمت المحكمة المتهمة، خلال جلسة علنية، بجناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالأشغال مدة 20 سنة.
واعترفت المتهمة، بحسب قرار الحكم الذي اطلعت عليه "رؤيا"، بإقدامها على فعلتها نتيجة غضبها من تواجدها مع المغدورة لوحدهما، ومنعها من مغادرة الشقة، ولا تعاني من أي أمراض.
وفي التفاصيل، فإن المغدورة أرملة وتعيش وحدها وتعاني من حالة مرضية (اكتئاب ثنائي القطب)، ولا تستطيع خدمة نفسها، وأن المتهمة هي ابنة شقيقة المغدورة،وغير متزوجة.
وأفاد القرار بأنه منذ سنة ونصف السنة تقريبا، وبناء على طلب أبناء المغدورة وموافقة أشقاء المتهمة، انتقلت المتهمة للعيش مع المغدورة في منزلها بهدف رعايتها والاعتناء بها كونها غير متزوجة، وسبق أن قامت بخدمة جدها والد المغدورة.
وتابع أن ابنة المغدورة كانت تزور والدتها بين الحين والآخر، وفي الفترة الأخيرة كان يتم إغلاق باب الشقة على المغدورة والمتهمة بالمفتاح من الخارج.
ووفقا للقرار أقدمت المتهمة بعد منعها من مغادرة الشقة وانزعاجها من الوضع الذي كانت تعيش فيه، على كسر كاسة، وضربت خالتها بها ما تسبب بإصابة الأخيرة بجرح في البطن، لتسقط على أرضية المطبخ.
وأشار القرار إلى أن المتهمة أخرجت أمعاء خالتها من الجرح، وأحضرت مقصا وعمدت على قص أمعاء المغدورة ووضعتها في حفاضة مخصصة لكبار السن، ثم سحبت المغدورة من المطبخ إلى "الصالون"، ووضعت ثلاجة صغيرة على بطنها.
ولم تخرج المتهمة من المنزل على اعتبار أن باب المنزل مغلقا.
وبحسب القرار، أبلغ صاحب العمارة شقيق المتهمة وابنة المغدورة، أن المتهمة رمت "أغراض" خارج الشقة، وأنها تقوم بـ"التطبيل والتخبيط"، وعلى إثر ذلك حضر أشقاء المتهمة وجرى اكتشاف الجريمة.
وبين القرار، أن الجثة وجدت مصابة بجروح طعنية وقطع متعدد، وانسكابات دموية في فروة الرأس، حيث عللت اللجنة الطبية الشرعية سبب الوفاة بالنزف الدموي نتيجة إصابة الوريد الوداجي وإصابة أحشاء البطن بجروح طعنية وقطعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس السجن
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون