تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف جيل ديفير المحامي الفرنسي والمحلل السياسي، سبب مقولته «شعب غزة ليس لديكم جيش لذلك قررنا أن نكون جيشكم»، بأنها رد على العنف الإسرائيلي المُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أننا الأن في جريمة لا يمكن وصفها  إلا بجريمة إبادة جماعية.

وأكد خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه قام بترتيب كل الإجراءات والأدلة التي تدل على وجود هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، مواصلا: «وهي حركة تضامن موجوده لدعمهم، فكنا في البداية 300 محام فقط الذي قدموا بالدعوة في نوفمبر الماضي، ولكننا اليوم وصلنا إلى 600 محام».

وتابع المحامي: «قدمنا في نوفمبر الماضي شكوى ضد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، الذي جعلنا أمام هذا العدد الكبير من القتلى، ونحن عازمين كمحاميين على العمل سويًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجمع الشهادات والأدلة لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية».

واستطرد: «محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول، وقد كان هناك دعوة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على الأعمال المُرتكبة من جانب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن هذا لا يتشابه مع شكوى المحكمة الجنائية الدولية، فاليوم نتابع بقوة هذه الشكوى ضد القيادة الإسرائيلية كما أن هناك دعم من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لايقاف مثل هذه الجرائم».
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجرائم على الأراضي الفلسطينية ابادة جماعية العنف الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع. 

وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي. 

وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم  الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل. 

وأضاف أنه  بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.

و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون. 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
  • بوتين يتحدى الجنائية الدولية بجولات خارجية جديدة في يناير
  • هل يحق تعديل دعوى الخلع؟.. محام يوضح الشروط والحالات
  • قيادي بحزب صوت مصر: شائعات الإخوان الإرهابية هدفها تشويه صورة مصر دوليا
  • أبا الحسنين : شكوى فاطميٍّ
  • أول حوار لمدعي عام «الجنائية الدولية» السابق: تعرضت للتهديدات وكنت على حق بمساءلة إسرائيل وفقا للقانون
  • المدعية السابقة لـ«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: تلقيت تهديدات أمريكية وإسرائيلية بسبب فلسطين
  • كاتب أمريكي: هناك رغبة إسرائيلية في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية
  • كاتب بـ «نيوزويك الأمريكية»: هناك رغبة إسرائيلية في ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية
  • التزاما بمذكرات الجنائية الدولية.. بولندا: سنعتقل نتنياهو إذا دخل أراضينا