اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي وأريد بيعها فهل يجوز؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
هل يجوز التنازل عن الوحدة السكنية تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعي؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.
حكم التنازل مقابل مال عن وحدة سكنية تم الحصول عليها من الإسكان الاجتماعييقول السؤال: ما حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال؟ فهناك رجلٌ تقدَّم للحصول على وحدة سكنية بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي، وبعد تخصيص وِحدة سكنية بِاسْمِهِ يُريد التنازلَ عن حقِّ التخصيص لشخصٍ آخَر مقابِلَ مال، فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت الإفتاء إن الواجب على الرجل المذكور الالتزامُ بما وَرَد في عقد تخصيص الوِحدة السكنية المذكورة مِن شروط، ولا يجوز له شرعًا التنازلُ عن حقِّ تخصيص تلك الوِحدة الصادر بِاسْمِهِ لشخصٍ آخَر مقابِلَ مالٍ إلا بعد استيفاء الشروط المُبيحة لهذا التصرُّف وفقًا للعقد الذي بينه وبين الجهة المختصة.
وتابعت الإفتاء في بيان حكم من اشترى عقارا من الجهات المختصة ويريد التنازل عنه لغيره مقابل مال، أن صندوق الإسكان الاجتماعي هو هيئة اعتبارية تعمل على توفير أو إتاحة وحدات سكنية منخفضة التكلفة للمواطنين من محدودي ومتوسِّطي الدخل بنظام التمويل العقاري، إما بكامل ثمن الوِحدة السكنية، أو بجزء منه بعد سداد المقدم المحدد من ثمنها، وقد نُظِّمَ هذا الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018م.
ومن المعلوم أنه يحق للإنسان التصرف في حقه إذا ثبت له؛ لأن إسقاط الحق أو التنازل عنه لا يكون إلا بعد ثبوته، كما في "الاختيار" للإمام مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي (5/ 63، ط. مطبعة الحلبي)، ومِن ثَمَّ فإذا ثَبَت لأحد الناس تخصيصُ بعض الوحدات السكنية أو الأراضي المُعَدَّة للبناء مِن قِبَلِ "الإسكان الاجتماعي"، فإنه يجوز له التصرُّف فيها بعد استيفاء القواعد والشروط المقرَّرة في القانون السابق ذكره، والذي ينص في المادة رقم (4) منه على أنه: [يلتزم المنتَفِعُ بوحدة سكنية مِن وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لِسُكْنَاهُ وشَغْلها هو وأسرتُه على نحوٍ منتظِمٍ ودائمٍ لمدةٍ لا تَقِلُّ عن خمس سنوات مِن تاريخ استلامه لها، ويُستثنى مِن ذلك الحالات التي يَصدر بها قرارٌ من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم المنتفِعُ بقطعةِ أرضٍ مُعَدَّة للبناء، وفقًا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقًا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.
ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرُّفُ فيها أو التعاملُ عليها أو جزءٍ منها بأيِّ نوع من أنواع التصرُّف والتعاملات قَبْل مُضِيِّ المدةِ المنصوص عليها بالفقرة الأُولى أو الحصولِ على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يُحظر على المنتفعين بقِطَعِ الأراضي التصرُّفُ في المباني أو أيِّ جزءٍ منها إلا بعد مرورِ خمس سنوات من تاريخ اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصولِ على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلًا كلُّ تصرُّف في وحداتِ أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالَفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له] اهـ.
ومِن ثَمَّ فإذا استُوفِيَت الشروط المنصوص عليها وغيرها من نفس القانون ومن الجهة المختصة في هذا الشأن، جاز لمن خُصَّ باسمه -الوحدة السكنية- التنازلُ عن حق التخصيص لغيره كيفما شاء ووقتما شاء، وإلا فلا يجوز له التصرف بالتنازل عنها قبل المدة المقررة بموجب هذا القانون، وإن خالَفَ هذه الأحكامَ فإنه يعاقَب عليها بما هو مقرر في المادة رقم (19) مِن نَفْس القانون، والتي تنص على أنه: [يعاقَب كلُّ مَن يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سَنَة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يُحكم بِرَدِّ الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتَفَع بها والدعمِ الممنوحِ دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رَدِّ ما تم سداده من ثمنها للمستثمِر] اهـ.
هذا لأن الأصل في الأحكام والشروط والمعاملات المالية في الشريعة الإسلامية أنها إنما شُرِعت لتحقيق منافع الخَلْق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامُلِهِ مع الطرف الآخَر.
ومِن المعلوم أنه إذا تَخَلَّلَ عقدًا بين طرفين شرطٌ معيَّن، فإن الأصلَ في اعتبار الشروط الصحةُ واللُّزومُ ما دامت بالتراضي بين المتعاقدين ولا تخالِف مقتضى العقد، ولم تكن تُحِلُّ حرامًا أو تُحَرِّمُ حلَالًا، ومِن ثَمَّ فإذا اشترطَت الجهةُ المختصةُ بعضَ الشروط لِتَمَلُّكِ العقار -والتي منها إشغالُ العقار لمدة معيَّنة، وعدمُ التصرُّف فيه إلا بعد مُضِيِّ هذه المدة- فحينئذ يجب الوفاء بالشرط وعدم مخالفته؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، و"المعنى: أوفوا بعَقْد الله عليكُمْ، وبِعَقْدِكُمْ بعضكم على بعض"، كما في "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القُرْطُبِي (6/ 33، ط. دار الكتب المصرية) نقلًا عن الإمام الزَّجَّاج.
وعن عمرو بن عَوْفٍ المُزَنِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ- والدارقطني والبيهقي -واللفظ له- في "سننهم"، والحاكم في "المستدرك".
قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (6/ 98، ط. دار الكتب العلمية): [الأصل في الشروط اعتبارُها ما أَمْكَن] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي دار الإفتاء صندوق الإسكان الاجتماعى الإسکان الاجتماعی التنازل عنه التنازل عن إلا بعد
إقرأ أيضاً:
التصرف الشرعي لمن فاته ترديد أذكار الصباح.. وهل يجوز ترديدها قبل الفجر
قالت دار الإفتاء أن من فاته وقت أذكار الصباح يُستحب له قضاؤها عند التذكر، حتى وإن خرج وقتها، مؤكدة أن الأفضلية تظل لقراءتها في وقتها المحدد، لما في ذلك من عظم الأجر والثواب.
وأشارت إلى أن قضاء الأذكار ليس محرمًا ولا ممنوعًا، بل يُرجى لقارئها أجر كبير، خاصة إذا كان الفوات بعذر.
وفي هذا السياق، نقلت دار الإفتاء ما جاء في كتاب "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي، حيث قال: "وثواب القضاء دون ثواب الأداء، خلافًا لمن زعم استواءهما"، ما يدل على أن الأداء في وقته أكثر ثوابًا، مع عدم إنكار فضل القضاء.
كما استشهدت بما ذكره الإمام عبد الحميد الشرواني، موضحًا أن من فاته الذكر بعذر وكان ينوي فعله، فإنه ينال أجر النية، وربما يساوي أو يزيد على أجر الأداء.
ومن جانبه، شدد الإمام النووي في كتابه "الأذكار" على أهمية التدارك لمن فاتته الأذكار، قائلاً: "ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها"، مبينًا أن التهاون في قضائها يفتح باب التفريط في أدائها مستقبلًا.
وقت أذكار الصباح
وعن توقيت أذكار الصباح، تعددت آراء العلماء، حيث يرى فريق أن وقتها يبدأ من الفجر وحتى شروق الشمس، بينما يرى فريق آخر أن الوقت يمتد حتى نهاية الضحى.
ويُجمع العلماء على أن قراءة الأذكار بعد شروق الشمس جائز ويُثاب فاعله، إلا أن الأفضل أن تكون بعد صلاة الفجر مباشرة.
هل يجوز ترديد الأذكار قبل الفجر
أما عن جواز ترديد أذكار الصباح قبل الفجر، فقد بيّنت دار الإفتاء أن وقت الصباح شرعًا يبدأ من منتصف الليل ويمتد حتى الزوال، وبناءً على ذلك، يجوز ترديد الأذكار في أي وقت من هذه الفترة، إلا أن التوقيت الأفضل يظل ما بين الفجر إلى شروق الشمس.
وعلى هذا من داوم على الذكر ولو قضاءً، فله نصيب من الأجر والثواب، خاصة إذا كان حريصًا على المداومة وكان له عذر في التأخير.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة