المنصور للسيارات تكشف عن 3 طرازات جديدة لشركة إم جي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة "المنصور للسيارات" في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر.
وأشار "أرورا" إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي"، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات" دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالدراسة المُقدمة من قِبل شركة "المنصور للسيارات" حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي (السيارات العاملة بالوقود التقليدي).
وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها، وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة "المنصور للسيارات" اليوم بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة، وموافاته في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، تمهيدًا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم.
وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، ورائد مصطفي، مدير القطاع المالي لشركة "المنصور للسيارات".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المنصور للسيارات شركة إم جي الدكتور مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية الجديدة طوفان الأقصى المزيد المنصور للسیارات فی مصر إلى أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (288) الصادر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، قرارًا من هيئة الدواء المصرية يقضي بإدراج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة، وذلك في إطار مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
نص قرار هيئة الدواءالمادة الأولى: تضمنت المادة الأولى من القرار إضافة المواد التالية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
4 بيبريدون1 بوك- 4. بيبريدوناندازول كربوكسيليكاندازول كربوكسيلاتاندول كربوكسيليكاندول كربوكسيلاتالمادة الثانية: أما المادة الثانية من القرار فتتعلق بإضافة المادة 2- فلورو- ديس- كلورو- كيتامين (2-Fluorodeschloroketamine) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لمكافحة المواد المخدرة التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، وتأكيدًا على التزام الدولة بالسيطرة على تداول الأدوية والمركبات التي يمكن أن تُسْتَخدم في غير الأغراض الطبية.
الهدف من القراريهدف القرار إلى تنظيم وتقييد استخدام هذه المواد التي يمكن أن تكون مصدرًا للتسمم أو الإدمان، مع ضرورة ضمان عدم تعاطيها إلا وفقًا للمواصفات الطبية وبالطرق القانونية المعتمدة.