بقيادة جيل ديفير.. 600 محام يسعون للدفاع دوليا عن أهل قطاع غزة|فيديو
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أوضح جيل ديفير المحامي الفرنسي والمحلل السياسي، سبب مقولته «شعب غزة ليس لديكم جيش لذلك قررنا أن نكون جيشكم»، بأنها رد على العنف الإسرائيلي المُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أننا الأن في جريمة لا يمكن وصفها إلا بجريمة إبادة جماعية.
وأكد خلال رسالة على الهواء مع الإعلاميين محمد جاد وشيرين غسان عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه قام بترتيب كل الإجراءات والأدلة التي تدل على وجود هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، مواصلا: «وهي حركة تضامن موجوده لدعمهم، فكنا في البداية 300 محام فقط الذي قدموا بالدعوة في نوفمبر الماضي، ولكننا اليوم وصلنا إلى 600 محام».
وتابع: «قدمنا في نوفمبر الماضي شكوى ضد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، الذي جعلنا أمام هذا العدد الكبير من القتلى، ونحن عازمين كمحاميين على العمل سويًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجمع الشهادات والأدلة لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية».
واستطرد: «محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول، وقد كان هناك دعوة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على الأعمال المُرتكبة من جانب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن هذا لا يتشابه مع شكوى المحكمة الجنائية الدولية، فاليوم نتابع بقوة هذه الشكوى ضد القيادة الإسرائيلية كما أن هناك دعم من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لايقاف مثل هذه الجرائم».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة العنف الإسرائيلي الشعب الفلسطيني إبادة جماعية الأراضى الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.