نشاط مكثف لـ أبو العينين بالأمم المتحدة.. دعا لمبادرة حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المصري، والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، نشاطًا مكثفًا خلال مشاركته بالاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية، الخميس الماضي.
وعلى هامش الاجتماع استقبلَ السفير "دينيس فرانسيس" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، النائب محمد أبو العينين، تناول اللقاء - الذي استمر ساعتين - مناقشات وسُبل حل القضية الفلسطينية بما يدعم حق الفلسطينيين في الاعتراف بدولتهم المستقلة وفقًا للأعراف والمواثيق الدولية، وكذلك دور المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تقوض أي مساعي للسلام العادل والشامل في المنطقة.
وصرّح أبو العينين، أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعرب له عن رغبته في زيارة معبر رفح من الجانب المصري، مبديًا ترحيبه بتلك الزيارة للوقوف على حجم وسير المساعدات النافذة إلى قطاع غزة، وتوثيق الدور المصري الهام في رفع المعاناة عن أهالي القطاع.
أوضح أبو العينين، أن مصر مستمرة في فتح معبر رفح على مدار الساعة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بكل الكميات الممكنة، مؤكدًا أن أي عراقيل إسرائيلية أو إجراءات من شأنها منع وصول المساعدات لأهالي القطاع يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
أعرب أبو العينين عن رفضه القاطع لاجتياح رفح، محذرًا من عواقب خطيرة ستجر المنطقة لأزمات أكثر.
ودعا أبو العينين، رئيس الجمعية العامة للأم المتحدة، لإطلاق مبادرة عالمية يتم من خلالها دعوة جميع رؤساء الدول المعنيين لعقد جلسات مفاوضات مستمرة تضم كل الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة - على غرار كامب ديفيد - ويتم من خلالها إعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات وطرح جميع الحلول من أجل الوصول إلى صيغة عادلة قائمة على أساس حل الدولتين على حدود 1967، والإنهاء الكامل للاحتلال، والاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين وكيل مجلس النواب احتلال الاسرائيلي أبو العينين الأورومتوسطي الأمم المتحدة أبو العینین
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها