عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، مدير عام الإسكان، مديري عام التخطيط العمراني الشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضروريًّا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح، التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.

مؤكدًا على ضرورة انتهاء المراكز التكنولوجية من أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.

ووجَّه "عصام "بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية ولجان التثمين والأحوزة ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيلية مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!

آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة  أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث  صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون. 

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • بعد حبس 40 شخصا .. مخالفات تعرض السايس للحبس.. احذرها
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل