"تنمية الوعي بإدارة الأزمة" ورشة عمل بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم، ورشة عمل بعنوان تنمية الوعي بإدارة الأزمة، والتي نظمتها وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، وحاضر خلالها الدكتور مصطفى النجار، الأستاذ بقسم طرق الخدمة الاجتماعية ,وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وحضر الندوة الدكتورة نادية حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب وذلك اليوم الأحد.
وأكد الدكتور أحمد حسني، أن ورشة العمل تهدف إلى تعريف الطلاب بأهمية وتنمية الوعي بإدارة الأزمات باعتبارها من أهم المهارات الحياتية التي يجب التمتع بها، وكذلك أهمية الوعي بمفهوم الأزمة وآلية إدارتها ومعالجتها التي تتطلب حكمة ووعيًا للتعامل الأنسب معها.
وأوضحت الدكتورة نادية حجاز، أن الوعي بالأزمة يساعد على الاستعداد والتعامل الجيد معها ومع المخاطر والسلبيات التي قد تنتج عنها، مؤكدة أن الأزمات تحتاج إلى علم وإدارة ودراسة لمعالجتها ومواجهتها.
وخلال ورشة العمل قام الدكتور مصطفى النجار بتناول المفاهيم المتنوعة اللازمة والفرق بينها وبين الكارثة، وأن كل أزمة تعتبر مشكلة والتي قد تحدث على المستوى المحلي والدولي، أو على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي، وهي موجودة منذ وجود الإنسان، وعندما تتفاقم الازمة تتحول إلى كارثة.
اسباب الازماتوأشار إلى ان إدارة الأزمة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمعرفة أسبابها، وأهمية توافر البيانات والمعلومات الدقيقة حولها ووجود إدارة صادقة وفريق عمل كفء يعمل بإخلاص وأمانة حتى يتم التعامل الجيد مع الأزمة وحلها.
وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن الأخصائي الاجتماعي يلعب دورًا مهمًا في معالجة الأزمة والتي تحتاج إلى حل وتدخل سريع، ولذلك يتم تدريس علم إدارة الأزمات في العديد من التخصصات، وتوجد أقسام لإدارة الأزمات والكوارث في جميع المصالح والمؤسسات حتى تتم معالجة أي مشكلة أولا بأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم ورشة عمل تنمية الوعي إدارة الأزمة إدارة الأزمات
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يشارك في مصالحة بين أبناء العمومة بقرية القلعة ويعقد جلسات استماع لاحتواء الأزمة في قنا
في إطار حرصه على تعزيز النسيج المجتمعي وترسيخ الاستقرار في محافظة قنا، عقد النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، جلسات استماع موسّعة بقرية القلعة التابعة لمركز قفط، بمشاركة عدد من الشخصيات البرلمانية والحزبية، وذلك لاحتواء خلاف نشب بين أبناء عمومة من أهالي القرية، كاد أن يُهدد استقرار المنطقة في وقت سابق.
وقد عُقدت الجلسات بحضور محمد عبد المقصود عضو مجلس النواب السابق، ومحمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من النواب و العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية بمركز قفط، وأعيان قرية القلعة، في مشهد جسد روح التكاتف المجتمعي وحرص الأهالي على تسوية النزاعات بطرق سلمية وحضارية.
وشهد اللقاء حضورا لافتًا من أبناء القرية، الذين عبروا عن ترحيبهم بمبادرة الصلح، مثمنين الدور الوطني والوسيط الذي يضطلع به النائب مصطفى بكري لإنهاء الخلافات القبلية والمجتمعية في صعيد مصر، في إطار جهوده المتواصلة لحماية وحدة الصف وتماسك المجتمع.
وفي مستهل كلمته، شدد النائب مصطفى بكري على أن ما يجمع أبناء القلعة أكبر وأسمى من أي خلاف عارض، قائلاً: "الدم لا يمكن أن يصبح ماءً، ووحدة الصف فرض واجب لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد"، ودعا إلى طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة يسودها التسامح والرحمة، مؤكدًا أن الجميع معنيون بحماية أمن المجتمع واستقراره.
وأضاف بكري: "لم أحضر اليوم إلا بدافع من الواجب الوطني والإنساني، إيمانًا مني بأن الكلمة الطيبة والحوار البناء هما السبيل الأمثل لحل أي نزاع، فنحن أبناء وطن واحد، ويجب أن نحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة".
من جانبه، أشاد النائب السابق محمد عبد المقصود بجهود الصلح، معتبرا أن قرية القلعة تمثل نموذجا للتعايش والمودة بين العائلات، وما حدث لا يعدو كونه سحابة صيف عابرة يجب أن تزول سريعا، مشيدًا بتجاوب الطرفين وحرصهما على تغليب صوت العقل.
كما أعرب محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن شكره وتقديره لجميع الأطراف التي أبدت تعاونًا صادقًا واستعدادًا لإنهاء الخلاف بصورة مشرفة، تليق بتاريخ ومكانة أهالي قفط.
وفي ختام اللقاء، توصلت اللجنة إلى اتفاق أولي بين الطرفين، يقضي بعدم النشر أو التراشق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع حذف جميع المنشورات السابقة المتعلقة بالخلاف، والاحتكام للقانون ومؤسسات الدولة، إلى جانب تهدئة الشباب واحتواء الغضب، والامتثال الكامل لقرارات لجنة المصالحة، بما يسهم في ترسيخ مناخ السلم الأهلي ويحول دون عودة التوترات.
وقد لاقت هذه التوصيات تجاوبًا إيجابيًا من الطرفين، اللذين تعهدا بإنهاء حالة التوتر التي شهدتها قرية القلعة خلال الأيام القليلة الماضية، بما يحقق توافقًا كاملًا مع أحكام القانون وقيم العرف، وذلك برعاية وحضور القيادات ذاتها، تمهيدًا لإتمام مصالحة شاملة تعزز ثقافة التسامح وتغلق الباب أمام الفتنة.
يذكر أن هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الشعبية والمجتمعية التي يشارك فيها النائب مصطفى بكري في محافظة قنا، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحصين المجتمع من النزاعات، وترسيخ قيم التعايش، ودعم الاستقرار والتنمية في قرى الصعيد.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا