لتعزيز التصنيع والتكامل داخل القارة|افتتاح منتدى ترابط قطاع الطاقة في أفريقيا بشرم الشيخ..صور
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
افتتح اليوم المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة، المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 21 الى 25 أبريل 2024، تحت رعاية مجلس الوزراء والذي يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية (APUA)، بدعم من بنك التنمية الأفريقي (AfDB)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وبالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (MoERE) والشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC) وبرعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية.
ألقى الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء والتعاون الدولي الكلمة الافتتاحية وذلك نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد مهينة إنه لشرف كبير أن تتم استضافة هذا الحدث بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وأوضح أن انعقاد هذا المنتدى في هذا الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأهمية موضوعاته بالنسبة لقطاعات الطاقة بقارتنا الأفريقية، ويمتاز هذا الحدث بأنه يجمع بين الرؤساء التنفيذيين لمرافق الطاقة بالإضافة إلى رؤساء تجمعات الأفارقة وكذلك جهات التمويل المعنية والشركاء المحليين والدوليين وكذلك شركات القطاع الخاص العاملة في أفريقيا.
وأضاف أن اجتماعات اليوم تأتى فى مرحلة هامة يشهد العالم فيها تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغييرًا في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، والتقدم التكنولوجي، ومن خلال التعاون بين الحكومات والشركات والأفراد، يمكننا تحقيق تحول ناجح في الطاقة، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.
وتعد هذه المنتديات محورًا أساسيًا لإنشاء منصات تواصل بين وزراء الطاقة الأفارقة والمعنيين بقضايا الطاقة بهدف تحديد الأولويات والاتفاق على الآليات والإجراءات التي تسعي لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بأمن مصادر الطاقة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز عملية التصنيع والتكامل داخل القارة الأفريقية.
كما تهدف مثل هذه المنتديات إلي الدفع بقضايا تحول الطاقة في أفريقيا إلي مصادر الطاقة النظيفة تماشياً مع قرارت مؤتمر الأطراف لتغيير المناخ الأخير COP28 والعمل علي إعادة التأكيد على الأدوار والمسؤوليات الإستراتيجية لكل أصحاب المصلحة المعنيين بقضايا الطاقة لتحقيق الأهداف المرجوة.
واكد أن هذا المنتدي سوف يتماشي ويسير في نفس الطريق مع كافة المبادرات وبرامج تطوير مشروعات البنية التحتية في أفريقيا (PIDA-PAP2) ، والخطة الرئيسية للربط القاري (CMP) وذلك حتي لا يتم تشتيت الجهود ومن أجل متابعة ما تم تنفيذه بهده المبادرات والمشروعات.
ولم تساهم أفريقيا إلا قليلاً في تغير المناخ ولم تولد سوى جزء ضئيل من الانبعاثات العالمية. لكنها تعد أكثر القارات تأثرا وضررا بشدة بسبب آثار تغير المناخ، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي، ستكون القارة معرضة بشكل خاص بسبب القدرة التكيفية المحدودة إلى حد كبير، وتفاقم انتشار الفقر، ويشكل تغير المناخ تهديداً خاصاً لاستمرار النمو الاقتصادي وسبل كسب العيش للسكان الضعفاء.
وأضاف أنه بناء علي تقرير "تمويل الطاقة النظيفة في أفريقيا" والصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في نوفمبر 2023، فإن قرابة 40% من سكان أفريقيا) لا يحصلون على مصدر الكهرباء، بالإضافة إلي قرابة 70% من سكان أفريقيا لا يحصلون على مصدر للطهي النظيف، وعلي جانب آخر تمتلك أفريقيا 60% من مصادر الطاقة المتجددة في العالم ( على سبيل المثال، مصادر المياه والرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية) بالإضافة إلي ثروة معدنية هائلة.
وتسعى جمهورية مصر العربية لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42% عام 2030، وصدرت العديد من القرارات بتخصيص مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 32 ألف كيلو متر مربع.
وألقى المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس اللجنة العلمية لمنظمةالـ APUA كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المنتدي والمتمثل في(امن وتبادل الطاقة واستكشاف الدور المحوري للمرافق وتجمعات الطاقة والحكومات) يجعله يهدف الي انشاء منصات لاجتماع وزراء قطاع الطاقة الحكوميين والمديرين التنفذين لمرافق الطاقة والمديرين التنفذيين الإقليميين لتجمعات الطاقة والشركاء المحليين والدوليين لتحديد الأولويات والاتفاق علي الاليات والإجراءات لمعالجة القضايا الحاسمة المتعلقة بامن الطاقة والوصول اليها والتصنيع والتكامل الإقليمي وكذلك تبادل الطاقة في افريقيا وإعادة التأكيد علي الأدوار والمسئوليات الاستراتيجية لكل أصحاب المصلحة في تحقيق اهداف التنمية القارية
وأكد أن وزارة الكهرباء المصرية تستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة،
وستساعد إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مصر في الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية خاصة اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة.
وأضاف المهندس جابر ان الشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بوضع كامل إمكانياتها وخبرائها وخبراتها لدعم قدرات ومهارات الموارد البشرية الافريقية حيث بلغ اجمالي المتدربين 9200 متدرب من 50 دولة أفريقية.
واكد المهندس جابر في نهاية كلمته أنه ينبغي الاتفاق على هدف واحد من انعقاد هذا المنتدي، وهو الدفع والمضي قدماً نحو تنفيذ أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 17 وذلك من أجل الوصول إلي "قارتنا الأفريقية التي نريدها".
وفي نهاية اليوم تم افتتاح المعرض المصاحب للمنتدي وذلك من خلال الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الكهربائية وياتي ذلك في اطار تشجيع التصنيع المحلي واهتمام دول الجوار بما وصلت إليه هذه الصناعات المصرية من جودة عالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة مصادر الطاقة تغیر المناخ فی أفریقیا IMG 20240421
إقرأ أيضاً:
«باكينام كفافي»: مصر تشهد طفرة كبيرة في ملف الطاقة المتجددة
أكدت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي في شركة طاقة عربية، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة بعدما أصبح التحول نحو الطاقة النظيفة ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما ساهم في التوسع بالمجال عن طريق إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية.
وأشارت باكينام إلى أن مجموعة طاقة عربية المدرجة في البورصة المصرية تعد الشركة الوطنية الرائدة في توزيع الطاقة وخدماتها المتكاملة في مصر وإفريقيا، حيث تعمل الشركة على توفير احتياجيات ما يزيد على 2 مليون عميل منزلي وصناعي وسياحي بالغاز الطبيعي والكهرباء و المنتجات البترولية وتحلية المياه.
ونوهت في كلمة ألقتها على هامش المشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الفرنسي، إلى أن شركة طاقة عربية عقدت شراكة في العام الماضي مع الحكومة المصرية لإنشاء متجمع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.
وأفادت أن شركة طاقة عربية أبرمت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء، لإعادة تاهيل مزرعة رياح الزعفران وتحويلها إلى أول مشروع هجين بالمنطقة بقدرة إنتاجية تتعدي 3 جيجا وات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.
وتابعت، أن شركة طاقة عربية وقعت في شهر مارس 2025 اتفاقية لدعم مشروع محطة الزعفران ضمن برنامج «نوفي» للاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة التي يتيحها البرنامج من شركاء التنمية الدوليين.
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال الخطيب، إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
استثمارات فرنسا في مصر تبلغ 7.7 مليار دولار
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه وزير الاستثمار إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف، أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير، إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا الخطيب مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
اقرأ أيضاًرجال الأعمال: زيارة ماكرون للقاهرة تدعم الشراكة المصرية الأوربية
الرئيس «السيسي»: مصر فرصة للاستثمار وسوق كبير لتوطين الصناعات الأوروبية
«الرئيس السيسي» لـ نظيره الفرنسي: مصر ستكون نافذة لمنتجاتكم في العالم العربي وإفريقيا
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات