الحكومة ترصد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية خلال نيسان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وافق خلالها على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات، تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدول والجهات الدولية.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير الدوري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين حول الإجراءات المتخذة للحدّ من ارتفاع الأسعار والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وبين وزير الصناعة والتجارة التموين يوسف الشمالي خلال الجلسة أن الوزارة مستمرة بتسيير الجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت، حيث تمّ تنفيذ حوالي 1972 زيارة إلى منشآت تجارية خلال الفترة الماضية نجم عنها تحرير 103 مخالفات وفقاً للقانون.
وحول أسعار السلع الأساسية، أكَّد الشَّمالي أنَّه وبرصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية فإن الأسبوع الثاني من شهر نيسان شهد استقرار أسعار 64 سلعة أساسية، وانخفاض 23 سلعة أخرى، فيما شهدت الأسواق ارتفاع أسعار 3 سِلع منها أحد أصناف اللُّحوم المستوردة وصنفين من الخضار.
وجدَّد التَّأكيد على أنَّ المخزون الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة، بما في ذلك القمح والشَّعير، يكفي لمدد زمنيَّة آمنة، وأن حركة الشَّحن تسير بوتيرة طبيعيَّة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة دعم صناعة السيارات بمصر.. حوافز وقانون خاص
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط الحكومة لدعم صناعة السيارات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، لافتاً إلى أنه هناك دولًا كثيرة في القارة الإفريقية حققت طفرة في هذه الصناعة مثل المغرب.
وقال «مدبولي» في إجابته على السؤال الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسؤولة عن تغطية شؤون مجلس الوزراء، حول جهود مصر لدعم صناعة السيارات والاستثمار فيها، إن مصر لديها الإمكانات الكاملة من عمالة وبنية أساسية وأراضي للتوسع في هذه الصناعة: «كان ينقصنا عددًا من الحوافز والتشريعات التي تمكننا من زيادة الإنتاجية».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أصحاب الشركات دائماً ما كانوا يطالبون بالحوافز للتصدير، وهو ما عملت عليه الدولة، من خلال القانون الذي صدر الخاص بصناعة السيارات وتفعيل الحوافز، بجانب المجلس الأعلى للسيارات.
ونوه بأنه بفضل هذه الجهود أصبحت الشركات المتخصصة تتحدث عن فكرة التصدير، وعلى سبيل المثال تسعى شركة جيلي لتصدر 30 ألف سيارة بخلاف السوق المحلي: «كل ما الإنتاج يكون كبير كل ما التكلفة تكون أقل وتزيد فرصة الشركة في المنافسة»، مؤكداً وجود قانون يدعم هذه الآلية بجانب الرخصة الذهبية أيضاً.