رئيس الوزراء يبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، ورائد مصطفي، مدير القطاع المالي لشركة "المنصور للسيارات".
وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة "المنصور للسيارات" في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر.
وأشار "أرورا" إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي"، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات" دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية.
المركبات الكهربائية الخفيفةوفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالدراسة المُقدمة من قِبل شركة "المنصور للسيارات" حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي (السيارات العاملة بالوقود التقليدي).
وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها، وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة "المنصور للسيارات" اليوم بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة، وموافاته في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، تمهيدًا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء رئيس الوزراء مدبولي المنصور للسيارات المنصور للسیارات رئیس الوزراء إلى أن فی مصر مشیر ا
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية