«معلومات الوزراء» يعلن بدء مشروع بحثي متكامل لتعزيز دور الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن "منتدي السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ٣ مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
ففي الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.وخلال الورشة، أشارت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة، كما أكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.
كما أكد المستشار محمد الزند، رئيس المحكمة الاقتصادية، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز من الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي ويحد من الأثر السلبي المحتمل، كما راعت اللجنة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استخدامات الذكاء الاصطناعيأعقب ذلك مداخلات من الحضور لمناقشة سبل تقليل مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وكيفية تعزيز دوره المسؤول في كافة الأنشطة، كما تطرق الحديث إلى وجود عدة تشريعات تسهم في تنظيم أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر، على غرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين.
كما أكد الحاضرون على أهمية العمل علي فاعلية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية القائمة بما يتناسب مع سرعة ومرونة أنشطة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم بشأن حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية التي تنتجها الشركات المصرية، كما تطرق النقاش إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه النهوض بصناعة الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وأهم الحلول الممكنة لتمكين شركات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وفي ختام الورشة، طالب الحضور بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الجلسات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستمرار آليات الحوار الدائم مع ممثلي القطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وقد تم التأكيد على حرص قيادة المركز على إثراء النقاشات الفعالة والبناءة مع مختلف الفاعلين في بيئة الأعمال الرقمية من شركات ومؤسسات داعمة وتنفيذيين، للوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تحفز أنشطة تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
تعزيز آليات التواصل المستمروأشار اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني أصحاب الخبرات مركز المعلومات التحدیات التی تواجه الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الجيزة: مشروع متكامل لإحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحي المتهالكة بأبو النمرس
أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة،في بُشرى سارة لأهالي مركز ومدينة أبو النمرس، أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بصدد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحي المتهالكة بمدينة أبو النمرس وذلك استجابةً لمطالب المواطنين ورفعًا للمعاناة التي استمرت على مدار عدة سنوات.
وأوضح محافظ الجيزة أن مركز ومدينة أبو النمرس يعاني من وجود 13 هبوطًا في شبكات الصرف الصحي بشوارع 6 أكتوبر وأحمد بدوي ومحيط مركز الشرطة بمدينة أبو النمرس، مما يؤدي إلى تكرار طفوحات الصرف الصحي.
ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الشركة المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن نظرًا لأهميته في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة التقى بعدد من المواطنين خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس واستمع خلالها إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بكثرة طفوحات الصرف الصحي وتهالك بعض الشبكات في المدينة.
وعلى الفور قام المهندس عادل النجار بالتنسيق مع المهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي مما سيسهم في تخفيف معاناة المواطنين وحل مشكلة طفوحات الصرف الصحي المستمرة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹