«معلومات الوزراء» يعلن بدء مشروع بحثي متكامل لتعزيز دور الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن "منتدي السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ٣ مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
ففي الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.وخلال الورشة، أشارت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة، كما أكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.
كما أكد المستشار محمد الزند، رئيس المحكمة الاقتصادية، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز من الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي ويحد من الأثر السلبي المحتمل، كما راعت اللجنة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استخدامات الذكاء الاصطناعيأعقب ذلك مداخلات من الحضور لمناقشة سبل تقليل مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وكيفية تعزيز دوره المسؤول في كافة الأنشطة، كما تطرق الحديث إلى وجود عدة تشريعات تسهم في تنظيم أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر، على غرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين.
كما أكد الحاضرون على أهمية العمل علي فاعلية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية القائمة بما يتناسب مع سرعة ومرونة أنشطة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم بشأن حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية التي تنتجها الشركات المصرية، كما تطرق النقاش إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه النهوض بصناعة الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وأهم الحلول الممكنة لتمكين شركات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وفي ختام الورشة، طالب الحضور بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الجلسات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستمرار آليات الحوار الدائم مع ممثلي القطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وقد تم التأكيد على حرص قيادة المركز على إثراء النقاشات الفعالة والبناءة مع مختلف الفاعلين في بيئة الأعمال الرقمية من شركات ومؤسسات داعمة وتنفيذيين، للوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تحفز أنشطة تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
تعزيز آليات التواصل المستمروأشار اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني أصحاب الخبرات مركز المعلومات التحدیات التی تواجه الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
10 توصيات لمجلس الشيوخ بشأن الذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
تضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب اللجان النوعية، الذي ناقشه مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الرابع، بشأن دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، عددًا من التوصيات التي تم إحالتها للحكومة بعد الاستماع إلى آراء النواب وما بها من مقترحات.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي؛ بما يعطي الدولة فرصة إعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير من المجالات.
2- العمل على استكمال تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مبدأ الشفافية والعمل على توفير البيانات عن النشاط الاقتصادي والمتغيرات الكلية القومية ونشرها، والإعلان عن توجهات الحكومة وسياساتها بشكل واضح، جنبا إلى جنب مع حصر التشريعات التي تشكل تحديا للاستثمار وإعداد التشريعات اللازمة لتعديلها وسرعة حسم المنازعات الاستثمارية، فضلا عن ضرورة توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذا المجال، وفقا للمتبع عالميا، وكلها أمور تهدف إلى تهيئة البيئة للاستثمار الجاد.
3- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي؛ إذ من التقديرات العالمية أن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه فوفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 26- 26 وهو ما يستوجب أن تكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
4- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تشير عديد من الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة؛ مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
5- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الإلكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد"؛ حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
6- استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد من الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلًا من استهداف محتوى محدد.
7- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال؛ إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضًا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
8- التفاعل مع كيانات التصنيع المتقدمة التي تعد روادًا في تبني الأتمتة والروبوتات، وذلك من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية وتحسين سلسلة التوريد، ويمكن لهذه الكيانات عرض الوفورات الكبيرة في التكاليف والمكاسب في الكفاءة، مشجعة على التبني الأوسع في الصناعة.
9- تطوير منظومة متكاملة لدعم وإنتاج وتسويق وتصدير الصناعات الإبداعية. إطلاق المبادرة المصرية بإنشاء المناطق الإبداعية الحرة"، وهي مناطق للصناعات الإبداعية القائمة على الاستثمار في الثقافة بكل مكوناتها، لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المشتغلة في هذه الصناعات، مما يقدم فرصا جديدة أمام المبدعين في القطاع الثقافي سواء للعمل أو التدريب أو الشراكات الثقافية.
10- إطلاق برنامج تحفيزي كبير للحفاظ على فرص العمل والمشروعات، وقد اختارت عديد الدول ذات الدخل المتوسط والمرتفع بشكل صريح حماية العمال والمشروعات، مع احتواء حالات الإفلاس والفقر عبر السماح بارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وينبغي أنّ ينطوي برنامج الانتعاش هذا على ما هو أكثر من تعزيز الطلب الإجمالي قصير الأمد، من خلال مزيج من الأدوات النقدية والمالية لمعالجة التحديات طويلة الأمد في مصر، مثل العجز في العمل الماهر التعليم الفني، أو الابتكار البحث والتطوير، أو فاتورة الطاقة مصادر الطاقة المتجددة والكفاءة، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة التحويلية.
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت