«معلومات الوزراء» يعلن بدء مشروع بحثي متكامل لتعزيز دور الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن "منتدي السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ٣ مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
ففي الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.وخلال الورشة، أشارت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة، كما أكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.
كما أكد المستشار محمد الزند، رئيس المحكمة الاقتصادية، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز من الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي ويحد من الأثر السلبي المحتمل، كما راعت اللجنة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استخدامات الذكاء الاصطناعيأعقب ذلك مداخلات من الحضور لمناقشة سبل تقليل مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وكيفية تعزيز دوره المسؤول في كافة الأنشطة، كما تطرق الحديث إلى وجود عدة تشريعات تسهم في تنظيم أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر، على غرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين.
كما أكد الحاضرون على أهمية العمل علي فاعلية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية القائمة بما يتناسب مع سرعة ومرونة أنشطة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم بشأن حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية التي تنتجها الشركات المصرية، كما تطرق النقاش إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه النهوض بصناعة الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وأهم الحلول الممكنة لتمكين شركات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وفي ختام الورشة، طالب الحضور بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الجلسات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستمرار آليات الحوار الدائم مع ممثلي القطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وقد تم التأكيد على حرص قيادة المركز على إثراء النقاشات الفعالة والبناءة مع مختلف الفاعلين في بيئة الأعمال الرقمية من شركات ومؤسسات داعمة وتنفيذيين، للوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تحفز أنشطة تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
تعزيز آليات التواصل المستمروأشار اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني أصحاب الخبرات مركز المعلومات التحدیات التی تواجه الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الدقيقة بـ 200 جنيه.. لماذا يشتري الذكاء الاصطناعي فيديوهاتك المحذوفة؟
في السنوات الأخيرة، زاد اهتمام شركات الذكاء الاصطناعي بشراء الفيديوهات غير المنشورة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل.
اتضح أن هذه الفيديوهات التي لم تصل إلى جمهور واسع، تحمل قيمة كبيرة لتدريب الأنظمة الذكية، حيث تساعد في تحسين أداء الخوارزميات.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من صناع المحتوى في الاستفادة من هذا الاتجاه لتحقيق دخل إضافي.
ما أهمية الفيديوهات المحذوفة؟يخلق صانعو المحتوى عادةً ساعات من اللقطات أثناء محاولة إنتاجهم لمحتوى معين، لكن العديد من هذه اللقطات لا تصل إلى النشر.
ويعتبر هذا المحتوى غير المنشور قيّمًا جدًا لأنه يُعتبر فريدًا. وتبحث شركات مثل OpenAI وMeta وGoogle عن مقاطع فيديو حصرية لتدريب خوارزمياتها بشكل أفضل، مما يؤدي إلى إنتاج مقاطع فيديو أكثر واقعية وفقًا لمتطلبات المستخدمين.
تأثير القضايا القانونية على الفيديوهاتفي السابق، كانت شركات الذكاء الاصطناعي تستخدم مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت دون الحصول على إذن من صانعي المحتوى. لكن مع تقدم الزمن، وتمسك منشئو المحتوى بحقوق ملكيتهم الفكرية، بدأت دعاوى قضائية تتزايد ضد هذه الشركات. وهذا ما جعلها تتجه نحو ترخيص الحقوق مقابل مبالغ مالية لصانعي المحتوى، مشكّلة نوعًا من الاستثمار القانوني.
بحسب الخبراء، هذا التوجه بمثابة "سباق تسلح" حيث تُسابق الشركات الزمن للحصول على اللقطات وتوقيع صفقات مع شركات التكنولوجيا، لضمان الحصول على المحتوى بشكل قانوني.
وفقًا للتوقعات، فمن المحتمل أن يستمر سوق ترخيص لقطات الفيديو لفترة محدودة، لذلك ينبغي على صناع المحتوى، الاستفادة من هذه الفرصة.
ما سعر الفيديوهات غير المنشورة؟تنبع قيمة الفيديوهات غير المنشورة من قدرتها على منح الذكاء الاصطناعي فهمًا أفضل لأنماط الحياة وتفاعلات البشر.
هذه الفيديوهات تعكس لحظات طبيعية وغير مصممة للنشر، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بفهم المشاعر الإنسانية بشكل أكثر دقة.
يمكن لصناع المحتوى أن يحصلوا على مدفوعات تتراوح بين 1 و4 دولارات عن كل دقيقة من الفيديوهات غير المستخدمة.
وبما أن الفيديوهات ذات الجودة العالية، مثل تلك التي تم تصويرها بأجهزة الطيران بدون طيار، تُباع بأسعار أعلى، فإن هذا يسمح لمبدعي المحتوى بتحقيق دخل لفترة طويلة.
مع هذه الاستراتيجية الجديدة، يُمكن لصانع المحتوى أن يحقق دخلًا سنويًا ملحوظًا من محتوى قد ظن أنه غير ذي قيمة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة