«معلومات الوزراء» يعلن بدء مشروع بحثي متكامل لتعزيز دور الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن "منتدي السياسات العامة" التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تبني إعداد مشروع بحثي متكامل لتمكين الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، بما يشمل ٣ مجالات رئيسية؛ تتمثل في: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني. يأتي ذلك في سياق سعي المركز لتعزيز الإشراك المجتمعي وخلق آليات التواصل الفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرات والباحثين؛ حيث نظم منتدى السياسات العامة ورشتي عمل، لتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، وللوقوف على التحديات التي تواجه أنشطة قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ والعمل على صياغة المقترحات المناسبة لتعزيز دورها في الاقتصاد القومي.
ففي الورشة الأولي من فعاليات المنتدى لتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي، والتي عقدت بتاريخ 28 فبراير 2024، فقد تم عرض التحديات التي تواجه تلك الشركات بالقطاع، والوقوف على أبرز المقترحات اللازمة لتمكين تلك الشركات، وذلك بمقر المركز بالعاصمة الإدارية، وبحضور ممثلين عن الفاعلين في بيئة ريادة الأعمال في ذلك المجال، ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وممثلي جهات وهيئات حكومية معنية.وخلال الورشة، أشارت الدكتورة مي محسن، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ودور مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع والازدهار بصورة مستدامة، كما أكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة وريادة الأعمال التكنولوجية للمشاركة بمساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال العمل على الحد من التحديات التي تواجه تلك الأنشطة الابتكارية وتحفيزها على التوسع والنمو المتسارع المتوازن.
كما أكد المستشار محمد الزند، رئيس المحكمة الاقتصادية، دور مصر الرائد في وضع إطار قانوني مؤسسي داعم لمجالات الذكاء الاصطناعي والأنشطة الابتكارية، وأشار إلى أن وزارة العدل تعكف بالتعاون مع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع تصور أولي لمشروع قانون لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الصادرة عن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن اللجنة المعنية بوضع مشروع القانون راعت تحقيق التوازن بين الحد من مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وتشجيع الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، بما يعزز من الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي ويحد من الأثر السلبي المحتمل، كما راعت اللجنة الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن؛ مشيرًا إلى عدم وجود أي تشريعات على المستويين الإقليمي والدولي لتنظيم عمل وأنشطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمر يقتصر فقط علي وجود قرارات تنظيمية تطبقها الدول للحد من الآثار المترتبة والناتجة عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.
استخدامات الذكاء الاصطناعيأعقب ذلك مداخلات من الحضور لمناقشة سبل تقليل مخاطر استخدامات الذكاء الاصطناعي وكيفية تعزيز دوره المسؤول في كافة الأنشطة، كما تطرق الحديث إلى وجود عدة تشريعات تسهم في تنظيم أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مصر، على غرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقانون حماية المنافسة، وغيرها من القوانين.
كما أكد الحاضرون على أهمية العمل علي فاعلية الأطر القانونية والتنظيمية لحماية الملكية الفكرية القائمة بما يتناسب مع سرعة ومرونة أنشطة الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول العالم بشأن حماية الملكية الفكرية للمنتجات الرقمية التي تنتجها الشركات المصرية، كما تطرق النقاش إلى تحديد أبرز التحديات التي تواجه النهوض بصناعة الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة وأهم الحلول الممكنة لتمكين شركات الذكاء الاصطناعي في مصر.
وفي ختام الورشة، طالب الحضور بأهمية استمرار انعقاد مثل هذه الجلسات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني واستمرار آليات الحوار الدائم مع ممثلي القطاع الخاص وبخاصة الشركات الناشئة، وقد تم التأكيد على حرص قيادة المركز على إثراء النقاشات الفعالة والبناءة مع مختلف الفاعلين في بيئة الأعمال الرقمية من شركات ومؤسسات داعمة وتنفيذيين، للوقوف على أفضل الحلول الممكنة التي تحفز أنشطة تلك القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.
تعزيز آليات التواصل المستمروأشار اللواء محمد عبد المقصود، مستشار رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى حرص المركز على تعزيز آليات التواصل المستمر والفعال بين القطاعين العام والخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأصحاب الخبرات والأفكار؛ بما يعزز عملية صنع القرار، مؤكدًا سعي الدولة المصرية نحو تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع قاطرة النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني أصحاب الخبرات مركز المعلومات التحدیات التی تواجه الذکاء الاصطناعی الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين
أكد نخبة من خبراء قطاع ريادة الأعمال، أن الفترة الحالية تشهد انتعاشة قوية للشركات الناشئة المصرية، موضحين أن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة يمتلكون عقول نابغة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بساحة الابتكار Innovation arena المقامة داخل المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT في دورته الثامنة والعشرين التي تقام في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأدار الجلسة الإعلامي تامر إمام، مؤسس منصة فولو آي سي تي للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الذي أوضح أهمية وجود حلقات للتواصل بين الجيل القديم من رواد الأعمال والجيل الحديث من أجل نقل الخبرات وتقديم النصائح والتوعية، خاصة في ظل حالة الانتعاش الكبيرة التي يشهدها قطاع الشركات الناشئة المصرية مقارنة ببلدان الوطن العربي.
من جانبه، أكد هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الجيل الصاعد من الشباب ورواد الأعمال يحتاجون لتوافر مهارات خاصة من أجل القدرة على التعامل مع المتغيرات التي يشهدها العالم حاليا، لافتا إلى أن هناك عدة قطاعات واعدة يمكن أن يركز عليها رواد الأعمال الراغبين في تحقيق نجاحات لشركاتهم الناشئة وعلى رأسها قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المالية وصناعة أشباه الموصلات.
وأوضح طارق القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة KD جروب، أن رغبة الشباب في جمع تمويلات لشركاتهم الناشئة في مراحل مبكرة هو أمر طبيعي، مشددا على أن مصادر التمويل يجب أن تكون مناسبة لكل مرحلة تمر بها الشركة، فهناك مرحلة يمكن الاكتفاء خلالها بالتمويل العائلي أو الذاتي ثم تأتي مرحلة المستثمرين الملائكيين وبعدها يمكن الاتجاه نحو الصناديق الاستثمارية.
وأشار ماجد حربي، المدير العام لصندوق Edventures، أن هناك معايير عديدة تستند إليها الصناديق الاستثمارية حينما تقرر ضخ استثمارات داخل أي شركة ناشئة، أبرزها امتلاك فكرة مبتكرة قادرة على حل مشكلة، وأيضا وجود فريق عمل احترافي يمتلك عقول نابغة، بجانب وجود خطة واضحة للشركة تضمن استمراريتها ومواجها متغيرات الأوضاع بالأسواق التي تركز عليها.
ونوهت آية إسماعيل، الشريك المؤسس ومدير البرامج بشركة انطلاق، إلى أن مرحلة التوجيه للشباب الراغبين في تأسيس شركات ناشئة هو أمر هام للغاية، موضحة أن التوجيه يساعد هؤلاء الشباب على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، بجانب صقل المهارات الشخصية لدى هؤلاء الشباب وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال لديهم.
وكشفت أهلة الصبان، الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Exits MENA، عن وجود شركات مصرية عديدة قادرة على جمع تمويلات في مراحل مبكرة ولكن هذا الأمر سلاح ذو حدين، خاصة وأن هناك احتمالية كبيرة للفشل، وبالتالي يجب أن يقوم أصحاب الشركات الناشئة بدراسة وضع الشركة جيدا قبل دخول جولات تمويلية جديدة.