في غياب 3 أطراف.. اجتماع الفصائل الفلسطينية ينطلق اليوم بمدينة العلمين المصرية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
أعلنت 3 فصائل فلسطينية أنها لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي يعقد اليوم الأحد في مدينة العلمين شمالي مصر بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأرجعت الفصائل الثلاثة (وهي حركة الجهاد الإسلامي وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) والجبهة الشعبية القيادة العامة) -في تصريحات منفصلة- مقاطعتها الاجتماع إلى ما تصفه بالاعتقالات السياسية من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي "خضر حبيب" في تصريح لوكالة الأناضول، أمس السبت، إن الحركة لن تحضر الاجتماع بسبب رفض السلطة الفلسطينية إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وتابع "لن تكون هناك نتائج ذات قيمة في الاجتماع لأنه حكم على نفسه بالفشل منذ اللحظات الأولى لعدم استجابة السلطة الفلسطينية لإطلاق سراح المعتقلين".
وقال مسؤول طلائع حرب التحرير الشعبية في قطاع غزة "محيي الدين أبو دقة" إنه "من غير المعقول أن يكون هناك حوار فلسطيني وطني واعتقالات سياسية في الضفة الغربية وفصائل لم تحضر".
وأشار إلى أن اتصالات أجريت مع مسؤولين من السلطة على أمل إطلاق سراح المعتقلين لكن لم يتم الإفراج عن أحد.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية القيادة العامة "لؤي القريوتي" أن الجبهة لن تشارك في اجتماع الفصائل بمصر بسبب الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.
وكان عباس قد وجه في العاشر من يوليو/تموز الجاري دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ بمصر، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية استمرت نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، واستخدمت فيها مروحيات وقوات برية.
ووصل عباس ووفود من الفصائل الفلسطينية أمس السبت إلى مصر للمشاركة في الاجتماع.
ويرأس وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في حين يقود وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة.
ودعا بيان رسمي مصري نشر أمس السبت الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين بـ"العلمين" إلى إنهاء الانقسام وتلبية طموحات الشعب الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
142 انتهاكًا لأجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” بالضفة خلال مارس الماضي
الثورة نت/..
وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية في تقريرها الشهري عن شهر مارس 2025 ارتكاب أجهزة أمن “السلطة الفلسطينية” 142 انتهاكًا بحق المواطنين، في إطار ما وصفته بـ”نهج القمع السياسي والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.
وحسب وكالة ” قدس برس” وضحت “لجنة أهالي المعتقلين” في تقرير صحفي اليوم الثلاثاء : أن الانتهاكات تنوعت ما بين 49 حالة اعتقال سياسي، و18 حالة اختطاف، و16 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و15 حالة قمع للحريات، وعشر استدعاءات أمنية، وعشر حالات اعتداء جسدي وإطلاق نار، وحالتي تدهور صحي بين المعتقلين، وتسع حالات تنسيق أمني، بالإضافة إلى 11 انتهاكًا متنوعًا، واغتيال واحد للمطارد عبد الرحمن أبو المنى في جنين .
وبيّن التقرير أن هذه الانتهاكات استهدفت شرائح متعددة من أبناء الشعب الفلسطيني، بينهم عشرة أسرى محررين، وخمسة معتقلين سياسيين سابقين، وسبعة مطاردين للعدو الصهيوني واثنين من الطلبة الجامعيين، ومعلم واحد .
وجاءت محافظة جنين في صدارة المناطق التي تعرضت للانتهاكات بعدد 50 انتهاكًا، تلتها طوباس بـ26، ثم نابلس 18، ورام الله والبيرة 17، في طولكرم 11، والخليل وقلقيلية وعشر انتهاكات لكل منهما .
وبحسب توزيع الاعتقالات، فقد سجلت جنين 20 حالة اعتقال، تلتها طوباس عشر، نابلس ست ، طولكرم خمس ، رام الله ثلاث ، الخليل ثلاث، و قلقيلية ثنتين .
كما تم توثيق 16 عملية مداهمة، بينها سبع في جنين، وأربع في طوباس، وثلاث في نابلس، وواحدة في كل من طولكرم والخليل .
وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في سياسة القمع الممنهجة التي تنتهجها “السلطة الفلسطينية” بحق المعارضين السياسيين والمقاومين، محذّرة من أن هذه الممارسات تُهدد وحدة الصف الوطني وتخدم مصالح العدو الصهيوني.
وطالبت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”، المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، والفصائل الوطنية، بتحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الانتهاكات، والعمل الجاد على وقف التنسيق الأمني، وضمان حماية حقوق المواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتتزامن سياسة “السلطة الفلسطينية”، مع العدوان الصهيوني المتواصل في إطار نهج التصعيد المستمر في الضفة الغربية، التي تستهدف الفلسطينيين بمختلف أشكال القمع من الاعتقالات والهدم إلى تهجير السكان قسرًا، ضمن مخططات تهدف إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية