جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة أب ونجله بتهمة قتـ.ل شقيقين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقدت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، أولى جلسات محاكمة أب ونجله لادانتهما بقتل الطفلين "إسلام" وشقيقه"رحيم" والتخلص منهما في مياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز بلبيس.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال الجلسة إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة الطفلين "رحيم ال ح" 6 سنوات، وشقيقه "إسلام ال ح" 5 سنوات، في حالة تحلل بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كفر أبو نجم بمركز أبو حماد وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى القرين المركزى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية أن الطفلين متغيبان عن منزل أسرتهما بدائرة مركز بلبيس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.
وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من "محمد ص م " ونجله خالد مقيمان بالشارع المقابل لأسرة الطفلين المجنى عليهما، وتبين أن المتهم الأول استدرج الطفلين وضربهما ووضع الجثتين في جوال بلاستيكي وساعده نجله في نقل الجثتين على موتوسيكل وإلقائهما في مياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الطحاوية وجرفهم التيار لمكان العثور عليهما.
وتم ضبط المتهمين، وتحرر عن الواقعة المحضر 5339 إداري مركز بلبيس لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحهما وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية الاسماعيلية التحريات الاولية الشرقية النيابة العامة بالشرقية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ملفات دسمة تُبحث في أولى جلسات الحكومة وتعيينات الفئة الأولى مؤشر
ما أن تمر جلستا الثقة للحكومة في مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حتى تنطلق اجتماعات مجلس الوزراء وفق جدول اعمال يُتفق عليه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وعلى ما يبدو فإن هناك توجهاً في حسم مجموعة من الاجراءات الملحَّة، والتي تتطلب قراراً من الحكومة.وكتبت كارول سلوم في" اللواء": في اعتقاد مصادر سياسية مطلعة أن الاختبار الأول هو في التعيينات وملف ملء الشواغر في الإدارات حيث تتظهَّر أكثر فأكثر ماهية مقاربته مع العلم أن هناك توجهاً لاعتماد الأصول المتعارف عليها، اما موعد ادراج هذه التعيينات على جدول أعمال المجلس فذاك مناط بالرئيسين عون وسلام، والمعطيات المتوافرة تؤكد أن رئيس الجمهورية على إطلاع بهذه الشواغر، في حين أن تعيينات الفئة الأولى فإن هناك توقعا بأن تمر لاسيما الملحَّة منها كتعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، لافتة إلى أن ما اورده الرئيس عون في خطاب القسم هو مشروع ملفات للنقاش في المجلس ولاسيما تلك التي تستدعي قرارات حكومية، وهناك مجموعة أولويات لحكومة تحضر للإستحقاقين النيابي والبلدي دون ان يعني ذلك التمنع من تقرير ما هو ضروري.
وتتوقف هذه المصادر عند عمل اللجنة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية ومن شأنها أن تساعد في تقديم اقتراحات في شأن ما تضمن في الخطاب الرئاسي كما في البيان الوزاري، وهذا يعني أن الرئيس عون وضع الأسس لجعل الخطاب موضع التنفيذ مستفيدا من دراسات وأبحاث في كبار رجال القانون في البلد، لكن فُهم أن هذه اللجنة تقدم الاقتراحات لرئيس البلاد وأي اقتراح يصدر عنها قد يصوِّب الملفات لاسيما تلك المتصلة بالشقين الدستوري والقانوني حين تدعو الحاجة ولاسيما تلك المحالة على الحكومة.
وتعتبر المصادر أن الاستحقاق الآخر امام مجلس الوزراء هو ما يتصل بالاصلاحات التي ترتبط بها عملية إعادة الإعمار وفق ما هو ظاهر، في حين أن جولات رئيس الجمهورية إلى الخارج ستركز على هذا الملف وليس واضحا بعد الآلية المعتمدة لتمويل إعادة الإعمار وسط ترجيح بتمرير الأمر على المجلس لاتخاذ القرار، معلنة ان الأولويات ستحضر في الحكومة ولا يُراد ضياع بعضها إنما جدولتها وإنجاز ما يجب في خلال عمر حكومة العهد الأولى، لافتة إلى أن الخشية تبقى قائمة من انحراف النقاشات عن مسارها من خلال إثارة ردات فعل محددة لا سيما بالنسبة إلى الطيران الإيراني، علما ان هناك مجموعة ضوابط ترعى عمل هذه الحكومة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس