كيف علّق محمد رعد على الردّ الإيرانيّ؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "أهم ما في الرد الإيراني أنه حفظ قدرة الردع بيد إيران وأسقط قوة الردع عند العدو الإسرائيلي في المنطقة". وقال: "سبعة أشهر والعدو الإسرائيلي غرق في وحل الإشتباك مع أهلنا الصامدين في غزة ومع أبطال المقاومة في غزة الذين أبدوا جسارة وقدرة وإبداعا إستراتيجيا وتكتيكيا لم نشهده من قبل في المواجهات مع العدو الصهيوني.
أضاف خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" في الدوير "للشهيد على طريق القدس المجاهد علي أحمد حمادة: "وصل الوضع بالعدو نتيجة إشتداد الضغط عليه من قبل جبهتنا في لبنان ومن قبل المقاومة داخل غزة وبات يحاول أن يُعبر عن هذا التيه من خلال الخروج عن مسرح العمليات الأساسية. نواجه العدو عند الحافة الأمامية وقراها فإذا ما اشتدت الوطأة عليه حاول الفرار ليقصف في بعلبك أو أن يقصف في سوريا أو أن يقصف في مكان بعيد عن مسرح العمليات الأساسي عله يستدرج تدخلات ودعما خارجيا، وإذا كانت الردود على بعض هذه التفلتات من العدو قد تأخرت أو قد قدر المعنيون أنها تحتمل أن نؤخر الرد عليها بعض الوقت فإن هذا الأمر دفع بالعدو إلى التمادي ظنا منه أنه يستطيع أن يوسع دائرة القتال كما يشاء ويحقق أهدافه كما يُريد".
وتابع: "بعد استهداف عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين الذين يعملون في سوريا واحدا تلو الآخر، شعر العدو بأنه يستطيع مواجهة إيران بكل قدراتها وقادتها وشن عدوانه الأحمق على القنصلية الإيرانية في دمشق وكانت الخطيئة التي سنحت لإيران أن ترد الصاع بألف صاع. الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لم ينتظره أعتى العتات من أعدائنا وكانوا يُراهنون على تمرير هذا العدوان لكن القائد قرر الرد على هذا العدوان الذي طال سيادة إيرانية وانتهك أرضا إيرانية .إيران تعرف حجم شبكات الدفاع الجوي التي وضعت بين أيدي الكيان الصهيوني حتى لا يتلقى ضربة صاروخية تُصيب أهدافها فشاغلت إيران بعدد كبير من المسيرات وتلهت بها بعض شبكات الدفاع الجوي الصهيوني فيما الصواريخ الدقيقة وصلت إلى أهدافها وأنجزت مهمتها وضَرَبت حيث يجب أن تضرب وحصلت الصدمة لدى العدو الذي بات أسير عنجهيته وغطرسته وأسير ادعائه للتفوق وبات عليه أن يرد وهو غير قادر على الرد. ما حصل في أصفهان عبر عنه بن غفير الذي قال هذا رد هزيل ومهزلة لأنه لا يرقى إلى أن يُضاهي الرد الإيراني في تحقيق أهدافه الرادعة" .
وشدد على أن "أهم ما في الرد الإيراني أنه حفظ قدرة الردع بيد إيران وأسقط قوة الردع عند العدو الإسرائيلي في المنطقة وهذه أهمية إستراتيجية على مستوى الصراعات في المنطقة". وقال: "عَرض العدو الإسرائيلي بشكل مسرحي بعض طائراته التي وصلت إلى أجواء قريبة من أجواء إيران ولم تدخل الأجواء الإيرانية ومن بين هذه الطائرات طائرات F35 لكن الذي أصاب بعض خردة في ساحة وفلات مكشوفة بعيدة عن المفاعل النووي هو خلية نائمة للإسرائيلي حركت مُسيرة صغيرة أوقعت نيرانها على هذه الخردة ليُقال أن العدو الصهيوني قد حقق ردا على الرد الإيراني إنقاذا لماء وجهه فقط" .
وختم: "كان هذا الرد بمثابة رسالة مرمزة من العدو مفادها التوسل بأننا نكتفي بهذا المقدار من الإشتباك وحصل هذا الأمر لأن هناك إرادة صلبة وتصميم على المواجهة وهذه الإرادة لا يحملها إلا الشهداء وأصحاب المشاريع الإستراتيجية التي تتصل بالولاية لمحمد وآل بيت محمد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی الرد الإیرانی
إقرأ أيضاً:
توصيات الأمن القومي الإسرائيلي الجديدة.. مناطق ب بغزة و3 خيارات مع إيران وسوريا
أصدر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي "INSS" المبادئ التوجيهية الجديدة لـ "العقيدة والسياسة للأمن القومي لعامي 2025-2026"، وهي التي قال إنها "تقدم كبوصلة مهنية وأخلاقية للمؤسسة الدفاعية، فضلاً عن كونها أساسًا للخطاب العام والتفكير الاستراتيجي".
وقال المعهد إنه "مع بداية عصر جديد في الشرق الأوسط، حيث تواصل إسرائيل خوض حرب لم تتحقق أهدافها وغاياتها بالكامل بعد، يُعرض على صناع القرار الإسرائيليين والجمهور هذه المبادئ التي تمت صياغتها على مدى الأشهر الأخيرة من قبل الخبراء المختلفين في المعهد دراسات الأمن القومي".
وأضاف أنه في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "عانى الشعب اليهودي من الكارثة الأكثر تدميراً من الهولوكوست، ولقد فشل كل من أوكلت إليهم مهمة أمن إسرائيل من القيادة السياسية والمؤسسة الدفاعية وغيرهما من الجهات المرتبطة بالأمن القومي، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ومعاهد البحوث".
وذكر أن هذا الفشل جاء "سواء من خلال المسؤولية المباشرة أو الارتباط غير المباشر، ولقد علمتنا الأزمة والحرب التي تلتها درسا في التواضع وأهمية الشك، وبصفتنا باحثين، لا ندعي احتكار الحقيقة، وهذه الوثيقة ليست استثناءً، ولكن في ضوء هذه الدروس التي اكتسبناها بشق الأنفس، فإننا نقدم توصيات معهد دراسات الأمن القومي، مدركين تمام الإدراك أن النبوءات تُصنع للحمقى وأن الأحداث تتكشف بسرعة، وأي محاولة لصياغة سياسة طويلة الأجل تنطوي على خطر الغطرسة".
وأضاف أنه "لهذا السبب بالذات، تحمل هذه الوثيقة أهمية خاصة، فهي تمثل جهدا لاقتراح رؤية استراتيجية مستقرة لإسرائيل والتوصية بسياسات قادرة على الصمود أمام اختبار الزمن والتغيير، وإذا تغير الواقع أو ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فإن هذه الوثيقة سوف تفقد صلاحيتها، وسوف نحتاج إلى مراجعتها وفقاً لذلك".
ويرى المعهد أنه "بعد أشهر من الحرب، حان الوقت للاستفادة من الإنجازات العسكرية لإسرائيل لتحقيق مكاسب دبلوماسية، وإجراء تحقيق شامل، وإنشاء لجنة تحقيق حكومية، يجب أن تقدم هذه اللجنة بوضوح وشفافية للجمهور الإسرائيلي ما حدث في ذلك اليوم المروع في السابع من أكتوبر 2023، ومن يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات، ويجب محاسبة كل من شارك في أمن إسرائيل في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مؤلف هذه السطور ذاتها".
وأوضح أن "الحرب الحالية أعادت تشكيل الشرق الأوسط في خضم صراع عالمي بين القوى التي تسعى إلى تفكيك النظام الليبرالي وتلك التي تدافع عنه، وفي هذا السياق، تشهد المنطقة منافسة ثلاثية: ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، وجماعة الإخوان المسلمين (بدعم من تركيا وقطر)، وتحالف من الدول المعتدلة ــ بما في ذلك إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج ــ التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار والتقدم المشترك".
وذكر أن "إضعاف كل من محور إيران وحماس يعرض إسرائيل للمخاطر ومجموعة متنوعة من الفرص، ولعل هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة لمتابعة رؤية أمنية دبلوماسية جريئة: حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من موقع قوة مع تعميق العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج من أجل إضعاف إيران وعزلها، ومن الممكن أن تشكل هذه الشبكة الأساس لكتلة إقليمية تعمل على تعزيز المكانة العالمية لأعضائها".
وأوصى المعهد على الساحة العالمية بـ "تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة دفاع، وتعزيز الدعم الحزبي، وإشراك اليهود الأميركيين، ولمنع العزلة الدبلوماسية، يتعين على إسرائيل التأكيد على القيم الديمقراطية المشتركة مع الغرب ــ وهو الجهد الذي يساعده التقدم المحرز في القضية الفلسطينية".
والساحة الإقليمية، اعتبر المعهد أن على "إسرائيل" الاستعداد لثلاثة سيناريوهات مع إيران وهي: إبرام اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتعين على إسرائيل أن تشكل المفاوضات، وليس أن تقاومها، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.
والسيناريو الثاني هو "اندفاع إيراني نووي وهذا يتطلب استجابة عسكرية فورية، ومن الأفضل أن يتم تنسيقها مع الولايات المتحدة"، والثالث هو الجمود المطول، لابد أن تستمر الضغوط الاقتصادية والعمليات السرية في إضعاف النظام.
واعتبر أنه في سوريا أيضا هناك ثلاث نتائج محتملة تتطلب تدابير مضادة متميزة: وفي "حال إنشاء دولة إسلامية، لابد أن تتصدى إسرائيل للتهديدات الجهادية بالقرب من حدودها".
أما سوريا المستقرة مع حكومة معتدلة، لابد أن تقيم "إسرائيل" علاقات سرية لمراقبة التطورات، بينما في حالة "سوريا الممزقة" لابد أن تدعم "إسرائيل" الفصائل المعتدلة لمنع امتداد عدم الاستقرار إلى المنطقة.
وفي حالة تركيا و"نظرا لدور أنقرة في الإسلام السياسي، ينبغي لإسرائيل أن تراقبها باعتبارها تهديدا محتملا، ولكن ليس كجزء من تهديد مرجعي للبناء العسكري، مع الحفاظ على المشاركة الدبلوماسية، وينبغي لإسرائيل أيضا أن تدفع باتجاه إنهاء مقاطعة تركيا التجارية".
على صعيد لبنان، أكد المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تمنع البناء العسكري لحزب الله وتنفذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701. وإذا استقر لبنان، فيتعين على إسرائيل أن تسعى إلى إبرام اتفاقيات حدودية وحتى محادثات سلام".
وفيما يتعلق بالساحة الفلسطينية، رأى المعهد أنه "يتعين على إسرائيل أن تعطي الأولوية لإعادة جميع الرهائن، حتى على حساب وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من غزة، ويتعين على إسرائيل أيضا أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة (على غرار المنطقة ب في الضفة الغربية) من أجل منع حماس من إعادة بناء قدراتها، وينبغي نقل الحكم المدني في غزة إلى كيان فلسطيني محايد غير حزبي (بدون مشاركة حماس أو فتح)، بدعم إقليمي ودولي".
واعتبر أنه "في ضوء الحقائق الحالية، يتعين بالتالي إعادة تعريف الإطار بإصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية، وفي سياق التطبيع السعودي الإسرائيلي المحتمل، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة بين الجانبين، وضمان الفصل الكامل في الأراضي، والحكم، والإطار الاقتصادي المستقل".
وذكر أنه "بصرف النظر عن مثل هذه الخريطة، يتعين على إسرائيل مكافحة الإرهاب الفلسطيني دون قيد أو شرط، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الإقليمية وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، ولا ينبغي ضم أي أرض خارج اتفاق شامل، لأن الضم من جانب واحد من شأنه أن يعمق العزلة الدبلوماسية لإسرائيل ويسرع التحولات الديموغرافية، ويحولها في نهاية المطاف إلى دولة ثنائية القومية ذات أغلبية عربية".
وفيما يتعلق بداخل الأراضي المحتلة عام 1948، أكد المعهد أن "عودة جميع الرهائن أمر ضروري للتعافي الوطني لإسرائيل، والفشل في تأمين إطلاق سراحهم من شأنه أن يعمق الأزمة الداخلية المستمرة".
وأكد أنه من أجل "تعزيز التماسك الوطني، يتعين على إسرائيل: الحد من التفاوت من خلال التشريع بشأن تقاسم الأعباء الأمنية والحالة المدنية، والحفاظ على التوازن بين جميع فروع الحكومة دون تفاقم الانقسامات المجتمعية، وتوسيع ميزانية الدفاع بحكمة - على أساس استراتيجية أمنية وطنية متفق عليها، بدلاً من الاستجابات القصيرة الأجل للحرب الحالية".
وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني يسمح بتخصيص المزيد من الموارد للتعليم والبنية الأساسية والصحة والاقتصاد لمواجهة بعض المخاطر المدروسة. ولابد أن تعطي جهود إعادة الإعمار الأولوية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرب، بما يتناسب مع احتياجاتها الفريدة. ولابد أن تزدهر منطقة النقب الغربي وشمال إسرائيل، وبالتالي تعزيز قدرة المجتمع الإسرائيلي على الصمود. وتشكل إعادة بناء هذه المناطق التي مزقتها الحرب أولوية وطنية، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعافيها وتنميتها، وضمان ازدهارها وتعزيز قدرتها على الصمود على المستوى الوطني".