رئيس زراعة النواب يطالب بحلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأضاف الحصرى، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى مجلس النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
لأول مرة استحدث القانون التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي تمثل شريحة كبيرة من القوى العاملة، حيث تشمل العاملين في مجالات مثل البناء، الزراعة، الصيد، الباعة الجائلين، وغيرهم ممن لا يتمتعون بوظائف دائمة أو تأمينات اجتماعية ثابتة. ولحماية حقوقهم، أتاح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية التأمين على هذه الفئة للحصول على معاش وضمان اجتماعي يساعدهم في مواجهة ظروف الحياة.
التأمين على العمالة غير المنتظمةيتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 للعمالة غير المنتظمة الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تمنحهم حق الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد أو في حالة العجز أو الوفاة، بالإضافة إلى تأمين صحي وخدمات اجتماعية أخرى.
للاستفادة من هذا النظام، يجب أن يكون العامل:
1. من الفئات التي ينطبق عليها تعريف العمالة غير المنتظمة مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد والباعة المتجولين.
2. غير مشترك في أي نظام تأميني آخر كالتأمين الحكومي أو الخاص.
3. تقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي، وشهادة مزاولة المهنة إن وجدت.
بموجب القانون، فإنه عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، يحق للعامل غير المنتظم الحصول على:
معاش شهري عند بلوغ سن الـ 60 عامًا أو في حالة العجز أو الوفاة، وفقًا لمدة اشتراكه.
تأمين صحي شامل للعلاج في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.
تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.
دعم اجتماعي في بعض الحالات الطارئة من خلال صندوق الطوارئ.
قيمة الاشتراك التأمينيتُحدد قيمة الاشتراك وفقًا للنسبة المقررة من الحد الأدنى للأجر التأميني والتي تبلغ حاليا 2400 جنيه، ويتم تحديثها سنويا بزيادة 15%.
ويحق للعامل الحصول على معاش عند استيفاء الشروط التالية:
الوصول إلى سن 60 عامًا مع توفر الحد الأدنى من مدة الاشتراك في التأمين.
العجز الكلي أو الجزئي الدائم الذي يمنعه من العمل.
في حالة الوفاة، يستحق الورثة المعاش وفقًا للقانون.
ويحصل العمالة غير المنتظمة أو المستفيدون عنهم معاشا عند الاستحقاق وفقا للقانون بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد