نائب: تلبية احتياجا التأمين تتطلب آلية ميسرة غير قابلة للتحايل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وقال المغاوري في كلمته: إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات فبي المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.
وتابع المغاوري: أن المبادرة التي تمت بشأن تجميع كافة القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم.
ودعا المغاوري أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بألية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشائها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.
وذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري الحكومة قانون التأمين الموحد
إقرأ أيضاً:
استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
تستمر الاحتجاجات الشعبية في كينيا ضد اعتماد مشروع قانون جديد ينص على زيادة الضرائب، على الرغم من التنازلات الكبيرة التي قدمتها قيادة البلاد.
ورغم سحب رئيس الدولة وليام روتو مشروع القانون، لم ينسحب المحتجون من شوارع البلاد.
إقرأ المزيد
وأوضح أحد سكان العاصمة نيروبي، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، أسباب الغضب الشعبي، ولماذا ينوي العديد من الشباب مواصلة الاحتجاج حتى يستقيل الرئيس.
وقال: "كان مشروع قانون الضرائب بمثابة محفز فقط، كان هناك العديد من الأسباب التي أثرت الاحتجاج، كان سبب غضب العديد من الشباب من مشروع القانون هذا هو أنه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، وعد النظام الحالي الشباب بأن هذه الحكومة ستهتم بتأمين احتياجاتها. لكن الرئيس لم يف بالوعود التي قطعها خلال الحملة".
وأضاف: "المتظاهرون يريدون تشويه صورة الرئيس، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي. يريدون الاستمرار في الضغط عليه على أمل أن يقول في النهاية: "سأستقيل وأسمح بإجراء انتخابات مبكرة"".
قبل اعتماد مشروع القانون الذي تسبب في استياء شعبي، تميزت فترة ولاية الرئيس روتو بعدد من القرارات الإصلاحية التي أدت إلى تعقيد حياة الكينيين بشكل كبير، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبدأت التظاهرات الاحتجاجية على مشروع القانون الثلاثاء في نيروبي قبل أن تنتشر في كل أنحاء البلاد، ووجهت دعوة للإضراب الوطني.
المصدر: نوفوستي
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا