وصول رأس تمثال الملك رمسيس الثاني إلى أرض الوطن بعد استعادتها من سويسرا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني والتي كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها حيث أنها قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أجل إستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.
ومن جانبه قال الأستاذ شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتي وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية ، لافتا إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.
وأضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لإسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار الخارجية المصرية العاصمة السويسرية المجلس الأعلى للآثار بطریقة غیر شرعیة رمسیس الثانی
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة ترامب في حياد سويسرا العسكري ودفعها إلى تعزيز تسليحها؟
دعا وزير الدفاع السويسري الجديد مارتن فيستر، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع حلف شمال الأطلسي ودول الجوار الأوروبية، في خطوة تعكس تحوّلاً في المزاج السياسي داخل البلاد.
فبعد فوزه غير المتوقع بحقيبة الدفاع في الحكومة الفدرالية، يستعد فيستر، وهو ضابط سابق برتبة كولونيل ووزير صحة سابق، لوضع ملامح مرحلة جديدة في السياسة الأمنية السويسرية، وسط تنامي التحديات الإقليمية والدولية٬ وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.
وقد أعرب فيستر عن قناعته بأهمية الشراكة مع حلف الأطلسي، رغم أن سويسرا ليست عضوًا فيه، مشددًا على ضرورة إجراء تدريبات مشتركة معه لضمان أمن أوروبا، وبالتالي أمن بلاده.
وتأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف متزايدة من تراجع الالتزام الأميركي تجاه الأمن الأوروبي، وهو ما دفع صناع القرار في برن إلى مراجعة مواقفهم التقليدية بشأن الحياد العسكري.
وفي مؤتمر صحفي عقب انتخابه في البرلمان منتصف آذار/مارس الماضي، أكد فيستر أن العالم يشهد تغييرات سريعة في موازين القوى، وأن التعاون الأوروبي في المجالات الأمنية والدفاعية بات ضرورة لا مفر منها.
غير أن أي تعديل في سياسة الحياد السويسري يتطلب استفتاءً شعبياً وتعديلاً دستورياً، وهي عملية قد تمتد لسنوات.
هذا التحوّل لا يقتصر على الأوساط السياسية، بل يشمل الرأي العام أيضاً، حيث أظهرت دراسة حديثة صادرة عن الأكاديمية العسكرية في زيورخ ارتفاع نسبة التأييد لتعزيز التعاون مع حلف الأطلسي، لتصل إلى 53%، مقارنة بمتوسط 43% خلال العقد الماضي.
أما تأييد الانضمام للحلف فقد بلغ 30%، وهو أعلى من المتوسط المسجّل في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن يلعب فيستر دورًا محوريًا في إعداد أول استراتيجية وطنية للأمن في تاريخ البلاد، والتي يُنتظر صدورها في الصيف المقبل.
ويُرتقب أن تحدد هذه الوثيقة التوجهات الأساسية للسياسة الأمنية السويسرية، في ظل دعوات متزايدة لرفع ميزانية الدفاع وتطوير الصناعة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أعرب مسؤولون عسكريون وصناعيون عن دعمهم للوزير الجديد، مشيرين إلى أهمية تخفيف القيود المفروضة على تصدير المعدات الحربية، وهي مسألة تثير جدلاً واسعًا في ظل رفض سويسرا تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، بما في ذلك أوكرانيا.
كما تسعى برن إلى رفع إنفاقها الدفاعي ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهو ما يزال دون السقف الذي حدده حلف الأطلسي والمقدر بـ2%.
في غضون ذلك، تستعد القوات البرية السويسرية للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة مع نظيرتيها النمساوية والألمانية، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي تُجري فيها سويسرا مثل هذه التدريبات خارج أراضيها، ما يعكس تحولاً ملموساً في العقيدة الدفاعية للبلاد.
ورغم هذا الحراك، لا تزال هناك قوى سياسية واجتماعية مؤثرة تتمسك بمفهوم الحياد التقليدي، وتسعى لإعادة تعريفه وضبطه دستوريًا، في ظل خلافات داخل الحكومة الفدرالية والبرلمان حول المسار المستقبلي.
ويرى مراقبون أن التوافق حول هذا الملف المعقّد لا يزال بعيد المنال، ما يجعل من الصعب توقع تغييرات جذرية في الأفق القريب.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا