حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفروق بين البيوت الصغيرة ودور المسنين، موضحة أن كل هذه المؤسسات تستهدف توفير أفضل سبل المعيشة للأطفال وكبار السن، بالتنسيق مع مديريات التضامن ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف المحافظات.

دار المسنين

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، فإن دار المسنين هي عبارة مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة، وتهتم بتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة لهم.

وتتمثل الشروط والأحكام الخاصة بإنشاء دار مسنين في الجنسية مصرية ووجود شقة أو مبنى مستقل ويفضل أن يكون في الأدوار الأولى، فضلاً عن عدم وجود دور مسنين كافية بالمنطقة المراد إقامة الدار بها.​

البيوت الصغيرة 

أما عن تعريف البيوت الصغيرة، فهي عبارة عن مكان سكني يهدف لتوفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات متنوعة للأطفال منها الإعاشة والتأهيل والدمج بما يحقق الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية للطفل.

كما تُقدم البيوت الصغيرة، والتي يشترط ألا يزيد عدد الأطفال بها عن 6 أطفال، الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال لدمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة، بجانب تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا، ويشترط أن تتبع جمعية أهلية ولا تقبل أي تبرعات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيوت الصغيرة وزارة التضامن التضامن المجتمع المدني دار المسنين البیوت الصغیرة

إقرأ أيضاً:

"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.

نظام التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

وأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

التغطية الصحية الشاملة

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
 وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت  مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع في جنوب سيناء
  • اتحاد الطائرة يضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية للاعبين
  • أبوظبي.. الذكاء الاصطناعي في خدمة الرعاية الصحية
  • السبكي يُطلق المنتدى الأول لسلاسل إمداد الرعاية الصحية تحت شعار «إمداد المستقبل»
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • الرعاية الصحية تطلق منتدى سلاسل الإمداد الأول تحت شعار "إمداد المستقبل"
  • «الجليلة» تُبرم 5 شراكات لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري
  • «الجليلة»: توقيع 5 مذكرات تفاهم لدعم الرعاية الصحية والعمل الخيري
  • «الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات
  • تقرير وزاري ينبه إلى مخاطر انكماش الأسرة وتقلص دورها في رعاية المسنين