مجلس النواب يوافق على قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ

وافق عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

قانون التأمين الموحد

وأكّد علاء عابد عضو مجلس النواب أهمية قانون التامين الموحد قائلا إن الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والمناخية تزيد من أهمية التأمينات، ضاربا عددا من الأمثلة في الدول التي تعرضت لعدد من الكوارث طبيعية، مشددا على أهمية القانون.

وأكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة أنَّ منظومة التأمين في مصر في حاجة لإعادة تنظيم ووجود قانون او تشريع موحد، مبينا أنّه من مكتسبات التشريع معالجة ممارسات التأمين الإجباري على النقل السريع وانشاء مجمعة تأمين متخصصة وإجراءات التحول الرقمي وتنظيم سوق التأمين برعاية الفئات المستهدفة في ظل التغيرات الاقتصادية، داعيا إلى إيجاد حلول تأمينية لمشاكل المزارعين وهي قضية مهمة لخدمة المزارع المصري.

وأكّد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواع شاملة ومحددة للتأمين في مصر، ويهدف لإرساء قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها والعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية. 

وقال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب إنَّ التشريعات الحديثة تقوم عل فكرة توحيد القوانين ووضعها في إطار قانوني موحد وهو شيء محمود، مشيدا بالجهد الكبير الذي تم في المشروع.

وتابع: «أتمنى من الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق هذا القانون»، معلنا موافقته من حيث المبدأ.

وقالت النائبة رحاب موسى إن قطاع التأمين يعتبر عنصر مهم جدا في النظام المالي والمصرفي ضمن الشمول المالي، إذ أنه يعزز  وجود مصر بمكان أكبر في سوق التأمين العالمي.

وأوضح النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.

من جهته، لفت أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنَّ هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، وأوافق على مشروع القانون.

المصدر: الوطن