مجلس النواب يوافق على قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وافق عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، والذي يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأكّد علاء عابد عضو مجلس النواب أهمية قانون التامين الموحد قائلا إن الظروف الاقتصادية والمتغيرات العالمية والمناخية تزيد من أهمية التأمينات، ضاربا عددا من الأمثلة في الدول التي تعرضت لعدد من الكوارث طبيعية، مشددا على أهمية القانون.
وأكد هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة أنَّ منظومة التأمين في مصر في حاجة لإعادة تنظيم ووجود قانون او تشريع موحد، مبينا أنّه من مكتسبات التشريع معالجة ممارسات التأمين الإجباري على النقل السريع وانشاء مجمعة تأمين متخصصة وإجراءات التحول الرقمي وتنظيم سوق التأمين برعاية الفئات المستهدفة في ظل التغيرات الاقتصادية، داعيا إلى إيجاد حلول تأمينية لمشاكل المزارعين وهي قضية مهمة لخدمة المزارع المصري.
وأكّد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواع شاملة ومحددة للتأمين في مصر، ويهدف لإرساء قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها والعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وقال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب إنَّ التشريعات الحديثة تقوم عل فكرة توحيد القوانين ووضعها في إطار قانوني موحد وهو شيء محمود، مشيدا بالجهد الكبير الذي تم في المشروع.
وتابع: «أتمنى من الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق هذا القانون»، معلنا موافقته من حيث المبدأ.
وقالت النائبة رحاب موسى إن قطاع التأمين يعتبر عنصر مهم جدا في النظام المالي والمصرفي ضمن الشمول المالي، إذ أنه يعزز وجود مصر بمكان أكبر في سوق التأمين العالمي.
وأوضح النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، أنَّ مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.
من جهته، لفت أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنَّ هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، وأوافق على مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التامين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمین الموحد التأمین فی مصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع