مجلس الشورى يقر مشروع قانون الإعلام.. وبيان عاجل حول وفاة عدد من الطلاب في سمد الشأن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أقر مجلس الشورى صباح اليوم الأحد مشروع قانون الإعلام وتم إحالته إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية وفق ما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.
وقد دارت مناقشات مستفيضة على مواد مشروع القانون والتعديلات التي اقترحتها لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث استعرض سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها في الجلسة تقرير اللجنة والمواد المقترح تعديلها ومبررات وأسباب تلك التعديلات من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في الجلسة مرئيات اللجنة القانونية على مشروع القانون والتعديلات المقترحة من قبل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
وتجدر الإشارة بأن مشروع قانون الإعلام الجديد جاء بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية، مما يتطلب توحيدها في قانون واحد. وسيترتب على صدور هذا المشروع إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية. ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (61) مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية. حيث يتضمن الفصل الأول من القانون التعاريف والأحكام العامة، فيما يتناول الفصل الثاني إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الإعلامية، أما الفصل الثالث فيتضمن ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، فيما يتناول الفصل الرابع حقوق والتزامات الإعلامي، ويقدم الفصل الخامس المواد الخاصة بحق الرد والتصحيح، ويتضمن الباب السادس المطبوعات وتنظيم الطباعة في سلطنة عمان. أما الفصل السابع فيضم المصنفات الفنية وأخيرا يتناول الفصل الثامن موضوع العقوبات.
كلمة رئيس المجلس
وقد بدأت الجلسة بكلمة لسعادة الشيخ رئيس المجلس أشار خلالها: "مرت بنا خلال الأيام الماضية فاجعة ذَهُل لهول مصابها الجميع، وأحزن وقعها أبناء عُمان قاطبة وتفاعل معها الأشقاء والأصدقاء، وحظيت بمتابعة مباشرة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - و أجهزة الدولة المختلفة، وذلك نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتي انتقلت على أثرها العديد من الأرواح إلى بارئها، كان من بينهم عدد من طلبة المدارس، أطفال صغار في سن الطفولة البريئة المفعمة بالحيوية والنشاط، وإنه في هذا المـُصاب الجلل فإنه باسمي واسمكم جميعًا أخواني أصحاب السعادة أعضاء المجلس وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر وأهالي الطلبة الذين توفاهم الله تعالى في مُحافظة شمال الشرقية، رافعين أكف الضراعة للمولى جلت قدرته أن يتولاهم برحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويخلفهم خيراً"
وأكد سعادته: " بأن مجلس الشورى ومن خلال قانون مجلس عُمان، لن يدخر وسعاً، وسيقوم بكل ما يمكن القيام به في إطار صلاحياته، ودوره تجاه هذه الحادثة التي أزعجت وأحزنت الجميع.
وثمن سعادته عبر كلمته خلال جلسة اليوم الجهود المبذولة من كافة الجهات مشيرًا بأن المجلس يثمن عاليا الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات العسكرية والأمنية، وقطاع الخدمات والمؤسسات الإعلامية والمديرية العامة للأرصاد الجوية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، والتي أسهمت في التخفيف من أثار الحالة الجوية، ومساعدة الكثير من العالقين وإنقاذ العديد من الأنفس، فلهم جميعا خالص التقدير والثناء.
بيان عاجل حول وفاة عدد من الطلبة نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها سلطنة عمان
وخلال الجلسة ألقى سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بالمجلس بيان عاجل حول وفاة عدد من الطلبة نتيجة للأحوال الجوية التي مرت بها سلطنة عمان، حيث أشار خلاله بأن إن الحادثة الأليمة التي راح ضحيتها عدد من الطلبة في نيابة سمد الشأن بولاية المضيبي جراء جرف الوادي، وفقدان هذه الأرواح البريئة مصيبة ليست كأي مصيبة فالفقد كارثة تكسر القلوب وتفطر الأفئدة التي هزت مجتمعنا من الشمال إلى الجنوب، حيث أنه يظهر لنا لم تكن هناك استجابة من المعنيين تناسب الحدث رغم التنبيهات الواردة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.
وأكد سعادته بأن: "هذا الامر كفيل بأن تقوم جميع الجهات المعنية ببذل كافة الجهود اللازمة والتنسيق في مثل هذه الحالات الطارئة وذلك من أجل إصدار القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة أبناءنا الطلبة. وإنني أنادي من خلال هذا البيان للقيام بتحقيق عاجل في وفاة الطلبة لمعرفة الملابسات وللخروج بمرئيات مرتبطة بنتائج التحقيق واستخلاص الدروس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، ووضع أي توصيات ومقترحات ضمن سياسة تشمل التعليم عن بعد وتفعيله وتعويض الفاقد موضع التنفيذ.
وقد طرح سعادة جمال العبري جملة من التوصيات في هذا الشأن منها منح المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة الصلاحية الشاملة لتعليق الدراسة في المحافظات المتوقع تأثرها بالأنواء المناخية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتفعيل التعلم عن بعد بنظام الحصص المتزامنة وغير المتزامنة وتفعيل منصة كلاس روم وادراج التعلم عن بعد من ضمن خطة الوزارة. وتعويض أيام العام الدراسي بعدد أيام الإجازات عن الأنواء المناخية، وكذلك لتعويض الفاقد التعليمي. كما أكد على أهمية مراعاة أماكن توزيع وإنشاء المدارس الحكومية أو الخاصة في أماكن آمنة وبعيدة عن أماكن مجاري الأودية والشعاب المائية، وأهمية إعطاء أصحاب الحافلات دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والجهات المختصة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأنشطة الإعلامیة مجلس الشورى عدد من
إقرأ أيضاً:
الفصائل تبقي موقفها رماديا: سنعلن عن قراراتنا قريبا لا تلتفتوا لتكهنات التقارير الإعلامية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تصاعدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية الغربية التي تتحدث عن رفض فصائل المقاومة العراقية الاندماج مع القوات الحكومية أو العكس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية العراقية.
في المقابل، أكدت مصادر مقربة من تلك الفصائل أن ما يُنشر في بعض التقارير الأمريكية لا يعكس الحقيقة، مشددة على أن العلاقة مع الحكومة قائمة على التعاون والتنسيق المستمر. يأتي ذلك وسط ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، وفقاً لما كشفه مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي.
موقف فصائل المقاومة: "العلاقة مع الحكومة إيجابية"
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم"، أكد مصدر مقرب من فصائل المقاومة العراقية أن الفصائل لديها "ثوابت راسخة" من بينها اعتبار أمن العراق "خطاً أحمر" والتأكيد على وحدة أطياف المجتمع العراقي. وأضاف المصدر أن هناك لقاءات مباشرة مع الحكومة لمناقشة قضايا تتعلق بالشأن الداخلي، واصفاً العلاقة مع الحكومة بأنها إيجابية وتقوم على التعاون لما يخدم استقرار البلاد.
وأشار المصدر إلى أن التقارير الأمريكية التي تتحدث عن رفض الفصائل للاندماج مع القوات العراقية "تفتقر للمصداقية"، وتهدف إلى "خلط الأوراق" من خلال مغالطات بعيدة عن الواقع. كما شدد على أن الفصائل أعلنت مراراً أنها في حالة حوار مستمر مع الحكومة، وأن أي قرارات ستصدر بشكل رسمي وشفاف.
وحول ما يُثار بشأن انتقال الفصائل إلى العمل السياسي أو دمجها ضمن القوات المسلحة، أوضح المصدر أن هذه مجرد "تكهنات" تروج لها بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن الفصائل لديها رؤية واضحة واستراتيجية خاصة بها، لكنها في الوقت ذاته تحرص على أمن وسلامة العراق بجميع مكوناته.
ضغوط دولية وإقليمية
وفقا لعدة مسؤولين عراقيين وأمريكيين تحدثوا لوكالة "أسوشيتد برس" فإن سقوط الأسد، الحليف لإيران، أدى إلى إضعاف نفوذ طهران في المنطقة، مما جعل الجماعات المتحالفة معها في العراق تشعر بالضعف.
وأضافت أن الكثيرين في العراق يخشون أيضا من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني للعودة من جديد، في وقت لا تزال فيه القيادة الجديدة في سوريا تعمل على ترسيخ سيطرتها على البلاد وتشكيل جيش وطني.
وتنقل الوكالة عن مسؤول في الإطار التنسيقي القول إن معظم قادة الإطار يؤيدون بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولن يرغبوا في مغادرتها نتيجة لما حدث في سوريا."
وأضاف: "إنهم يخشون أن يستغل داعش الفراغ الأمني إذا غادر الأمريكيون العراق، مما قد يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد."
وكان مستشار رئيس الوزراء السابق إبراهيم الصميدعي كشف في وقت سابق، عن وجود طلبات واضحة من أطراف دولية وإقليمية تطالب الحكومة العراقية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار وضمان السيادة الوطنية.
وأوضح الصميدعي أن هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط "السلاح المنفلت"، مؤكداً أن الحشد الشعبي يُعد مؤسسة رسمية وقوية، لكنه أشار إلى أن هناك فصائل تعمل تحت غطاء الحشد، وهو ما يثير الشكوك لدى الغرب والولايات المتحدة. وأضاف أن المطالب الدولية تتضمن حل بعض الفصائل وإنهاء ما وصفه بـ"ثنائية الدولة والدولة الرديفة"، مؤكداً أن القرار السياسي قادر على إنهاء هذه الحالة، وأن الفترة القادمة قد تشهد خطوات حاسمة في هذا الاتجاه.
مستقبل العلاقة بين الفصائل والحكومة: هل من حلول وسط؟
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين فصائل المقاومة العراقية والحكومة، وما إذا كان بالإمكان الوصول إلى صيغة توافقية تضمن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف الضغوط الدولية في آن واحد.
يرى مراقبون أن سيناريوهات المستقبل قد تتراوح بين دمج بعض الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية كما حدث مع قوات الحشد الشعبي، أو التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار دور هذه الفصائل تحت رقابة الدولة دون حلها بالكامل. بالمقابل، يواجه رئيس الوزراء تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية بقدرة العراق على ضبط الملف الأمني داخلياً دون الحاجة إلى فرض حلول خارجية.
بينما تتصاعد الضغوط الدولية لدفع العراق نحو ضبط السلاح خارج إطار الدولة، تبقى فصائل المقاومة لاعباً أساسياً في المشهد السياسي والأمني، وهو ما يجعل أي قرارات مستقبلية بشأن وضعها محط اهتمام داخلي ودولي. ومع استمرار الحوارات بين الحكومة وهذه الفصائل، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن إيجاد صيغة تضمن توازن المصالح بين القوى الداخلية والتوجهات الدولية، أم أن العراق مقبل على مواجهة جديدة في هذا الملف الحساس؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت