مسلم يحذّر من المخاطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي: مراقبة المحتوى مهمة لمنع المشكلات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، أنّ التطور التكنولوجي في مجال الاتصال الرقمي أصبح يفوق توقعات أي شخص، والتحدي الأكبر يكمن في الذكاء الاصطناعي، المتوقع أن يشهد استخدامًا واسعًا في مجال الإعلام بحلول عام 2026.
وأضاف مسلم، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور نهاد المحجوب، رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، أنّ سرعة التطور تجعل من استشراف مستقبل الاتصال الرقمي حتى عام 2030 أمرًا صعبًا، نظرًا للتطورات المتسارعة التي لم يكن من الممكن توقعها قبل ذلك.
وأكد أنّ الاتصال الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وأداة فعالة للتغيير والتطوير في مختلف المجتمعات والمجالات خاصة صناعة الإعلام، مؤكدا ضرورة دراسة الاتصال الرقمي بشكل معمق لتعزيز سهولة التواصل في مختلف مجالات الحياة، والبحث عن سبل الاستفادة منه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحديات الاتصال الرقميوأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منافسًا شرسًا لوسائل الإعلام التقليدية، حيث تحولت من أدوات للتواصل إلى منصات لصناعة المحتوى مثل واتساب الذي زاد عدد مستخدميه من مليارين في فبراير 2022، إلى مليارين و700 مليون في 2023، وتطبيق تليجرام الذي وصل عدد مستخدميه لأكثر من مليار العام الجاري.
وحذّر مسلم من انتشار الأخبار المزيفة عبر التطبيقات، ما يتطلب من العاملين في مجال الإعلام التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، لافتا إلى حصول أكثر من ملياري مستخدم حول العالم على أخبارهم من مواقع التواصل الاجتماعي، ما يزيد خطورة انتشار المعلومات المضللة.
ولفت إلى سيطرة الشركات الكبرى على المحتوى، حيث تتحكم في نسبة قليلة من الأخبار على المنصات مثل فيسبوك، بينما تعطي الأولوية للمؤثرين في إنتاج محتوى الأخبار.
وأكد مسلم أنّ تحديات الإعلانات باتت مؤثرة على صناعة الإعلام، حيث تلجأ الشركات إلى الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسعار أرخص من المؤسسات الإعلامية، ما يُشكل صعوبة كبيرة للصحف والقنوات التلفزيونية.
وشدد مسلم على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية من قبل المؤسسات الإعلامية لمواجهة التحديات، واكتساب المعرفة والتكنولوجيا اللازمة، وتعزيز قدراتها التقنية، مؤكدا أهمية مواكبة التغييرات المتسارعة في مجال الاتصال الرقمي بشكل دائم.
أشار إلى ظهور نماذج أعمال جديدة للمحتوى عبر منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تُعد من أهم التحديات حاليًا، حيث من المتوقع أن تصل استثماراتها إلى أكثر من تريليون و800 مليار دولار عام 2030، كما حذّر من المخاطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وعدم استشراف مستقبله، ما يتطلب المراقبة والتنظيم من قبل الجهات المعنية.
حضر المؤتمر، الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس النواب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير الوفد، والدكتور حسين زين، رئيس مركز كمال أدهم في الجامعة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الإعلام الرقمي جامعة مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المنصات الاتصال الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة