مجلس النواب يناقش مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
مشروع قانون التأمين الموحد
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأشار التقرير إلى تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷، بالإضافة إلى المواد من (٧٤٧) إلى (٧٧١) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
وأضاف، كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتابع، تستهدف الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
واستكمل، كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة.
وأوضح، كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهي: ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط)، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد الصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
وأردف التقرير: كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد التأمين الموحد مجلس النواب الجلسة العامة العاصمة الادارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
الشئون الصحية بالقاهرة: انتظام العمل بالمستشفيات تنفيذًا لخطة التأمين في عيد الفطر
أعلن الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، عن انتظام العمل بجميع المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية تنفيذًا لخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الفرق والمنشآت الطبية لأى حدث مفاجئ، ورفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأطقم الطبية بجميع الوحدات.
وأشار الجزار، أن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول ( الإجراءات العلاجية ) تتضمن تواجد كافة الفرق الإشرافية والطبية على رأس العمل، والمرور والمتابعة بصفة دورية، مع تشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بكل مستشفى ومنطقة طبية والتنسيق بينهما، وزيادة عدد أفراد الأطقم الطبية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية فرق الانتشار السريع.
وتابع: بينما يأتي المحور الثاني ضمن (الإجراءات الوقائية) والتي تشمل: تشغيل جميع مراكز ووحدات الرعاية الأساسية بكامل قوتها وتواجد وتعزيز الأطقم الطبية بها، توفير الأمصال والطعوم بجميع الوحدات، انتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة، انتظام العمل بالمراكز التي تقدم خدمات فحص المقبلين على الزواج، والإبلاغ الفوري وتتبع حالات الأمراض المعدية، وتكثيف الحملات المرورية على أماكن تخزين وبيع السلع الغذائية.
واستكمل: أما المحور الثالث والأخير ضمن ( الإجراءات التوعوية) حيث تنتشر فرق التثقيف الصحي وفرق المبادرات الرئاسية المجانية أمام المساجد والأندية الرياضية والمتنزهات عقب صلاة العيد لتباشر مهامها في رفع الوعي المجتمعي للمواطنين للحد من حدوث الأمراض والإصابات المختلفة ومنع انتشار العدوى، ولتوفير خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض لكافة المواطنين.
وفي سياق متصل، أوضح «الجزار» أن التنسيق بين الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمديرية والغرف الفرعية بالمستشفيات والمناطق الطبية قائما وعلى مدار الساعة، مضيفا أن القطاع الصحي جاهز ومستعد لرصد وتتبع الوضع من الفرق الإشرافية المتواجدة في مواقعها، والتعامل مع أي أحداث مفاجئة إذا لزم الأمر.
وتوجه رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإشرافية، كما توجه بالشكر للجهات المختصة حيث أن دور القطاع الصحي يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطبية بصفة آمنة لكافة المواطنين.