اقتصاد الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية، أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على التواصل المستمر مع الممولين وتوعيتهم بكافة مستجدات الشأن الضريبي ، مطالبًا الممولين بضرورة القيام بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة ، وذلك لتيسير التواصل معهم.
ولت إلى أن الممولين الذين يقومون بتقديم إقراراتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وهم ممولي كل من مركز كبار الممولين ( 2) بالسادس من أكتوبر ، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية ، وكذلك ممولي مركز كبار ومتوسطي الممولين وجه قبلي بالغردقة ، و ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار ممولي المهن الحرة بالقاهرة ، و ممولي المأموريات العشرة المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك ممولي المأموريات التسع التابعة لمنطقة القاهرة ثان سيقومون بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.eta.gov.eg
أشار إلى باقي الممولين بباقى مأموريات الجمهورية والذين يقومون بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية،عليهم تحديث بياناتهم من البوابة من خلال الرابط التالي https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن البيانات المطلوب من الممولين تحديثها بشكل مستمر لدى المصلحة هي ( العنوان ، الرقم القومي ، التليفون، الإيميل ،........) مشيرًا إلى أنه على الممولين تحديث بيانات (الرقم القومي و التليفون والإيميل ) إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أو البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية وفقًا للمنظومة التي يقدمون إقراراتهم الضريبية عليها ، مضيفًا أنه في حالة تغيير عنوان الممول فإنه يقوم بتحديث بيانات العنوان إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، وذلك فى حالة تقديم الممول لإقراره على هذه المنظومة.
وقال الدكتور " فايز الضباعني " إنه بالنسبة للممول الذي يقدم إقراره الضريبي على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، فإنه فى حال حدوث تغيير في بيانات العنوان لديه فعليه إخطار المأمورية التابع لها بذلك . ومن الجدير بالذكر أن الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب https://www.youtube.com/@tax_egypt صفحة الفيسبوك: https://www.facebook.com/tax.egypt تويتر: https://twitter.com/tax_egypt
انستجرام: https://www.instagram.com/tax_egypt
الخط الساخن للرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات 16395 وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الضرائب تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.