اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين"، أثناء مناقشة المجلس اليوم مشروع قانون التأمين الموحد.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حرية الرأي تمنعني من التدخل للحذف من المضبطة.

ونفى رئيس البرلمان، أن يكون هناك أي تقصير أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح أمام النواب للدراسة والمناقشة، موضحا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب من المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.

جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.

وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.

من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته ودراسته.

وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • "النواب" يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون العمل وتقارير عدد من اللجان
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • مجلس القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد