رئيس النواب: لائحة المجلس تسمح لأي نائب بالمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
اعترض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، بقوله "العودة لسلق القوانين"، أثناء مناقشة المجلس اليوم مشروع قانون التأمين الموحد.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حرية الرأي تمنعني من التدخل للحذف من المضبطة.
ونفى رئيس البرلمان، أن يكون هناك أي تقصير أو سلق للقوانين إطلاقا، والمجال مفتوح أمام النواب للدراسة والمناقشة، موضحا أن لائحة مجلس النواب، تمكن أي نائب من المشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، فيما عدا التصويت.
جاء ذلك ردا على النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، الذي أكد أن مشروع قانون التأمين الموحد مهم، لاسيما وأنه يتضمن 217 مادة، ويستهدف معالجة العديد من المشكلات في هذا الملف.
وأشار إلى أن مشروع القانون في حاجة إلى مزيد من الدراسة، محذرا من العودة لما أطلق عليه "سلق القوانين".
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة مشروع قانون التأمين الموحد إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة وعمل حوار مجتمعي بشأنه.
من جانبه أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، وصل متأخرا، وهو ما لم يمكن الأعضاء من مناقشته ودراسته.
وعقب رئيس مجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا في المناقشة، لاسيما وأنه موجود في المجلس من الفصل التشريعي السابق للمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.