رئيس زراعة النواب يطالب بحلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي:
قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأضاف الحصرى، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب النواب التأمين في مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش آليات تطوير خدمات نادي الفتيات الجديد
بحث الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مع مجلس أمناء نادي الفتيات الجديد، سبل الارتقاء بالخدمات المقدمة داخل النادي، بما يسهم في تنويع الأنشطة وإثراء روح المشاركة المجتمعية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز دور المرأة ودعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس مجلس أمناء النادي، إلى جانب أعضاء المجلس، وهم النائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى السعدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، والدكتورة سلمى القاضي، مقررة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناهد يوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندسة أسماء أحمد، والمهندسة فاطمة محمد حسين، من شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد محافظ قنا، حرصه لدعم تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة التي يستهدفها النادي، مشيرًا إلى أن نادي الفتيات يُعد الأول من نوعه المخصص للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويضم مجموعة من المرافق المتطورة، من بينها حمام سباحة، وقاعة مؤتمرات، ومكتبة حديثة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية مثل السباحة، الجيم، الأيروبيكس، الزومبا، الباليه، الكاراتيه، الجمباز، وكرة السلة.
وشدد محافظ قنا ، على أهمية وضع خطة تسويقية لجذب القطاع الخاص لدعم أنشطة النادي، ضمن برامج تأهيلية يقودها مدربون محترفون، بهدف تعزيز فكر التمكين وبناء القدرات منذ مرحلة عمرية مبكرة.
فيما أعرب أعضاء مجلس الأمناء، عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ قنا على اهتمامه ودعمه المتواصل لقضايا المرأة، مؤكدين حرصهم على تفعيل جميع الأنشطة التي تخدم الفتيات والسيدات، والمساهمة في رفع الوعي بأهمية الرياضة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ قنا، مجلس الأمناء بإعداد تقرير شهري عن أبرز ما تم إنجازه، بما يُسهم في إحداث نقلة نوعية لأداء النادي وخدماته المقدمة للفتيات والسيدات.