«التخطيط القومي» يصدر عدد مارس 2024 من المجلة المصرية للتنمية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أصدر معهد التخطيط القومي عددا جديدا من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو عدد مارس 2024 (المجلد رقم 32)، ويحتوي هذا العدد على أربعة أبحاث هامة وهي:" تطور وتنفيذ نمذجة الاقتصاد القياسي: خارطة طريق لوحدة النمذجة في معهد التخطيط القومي" من إعداد الاستاذ الدكتور شيرين الشواربي، ودكتورة نهى عمر"، وبحثا آخر بعنوان "المحددات الكلية للاستثمار الخاص في مصر: نهج التكامل المشترك"، من إعداد دكتور سحر عبود، ودكتور أسماء مليجي.
وتضمن العدد دراسة حول "تقدير دالة الطلب على الواردات في مصر" من إعداد دكتورة فاطمة الحملاوي، وأخرى حول "تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: الممارسات الحالية والتحديات والسيناريوهات المختلفة بعد كوفيد-19" من إعداد دكتورة داليا إبراهيم، و دكتورة أحمد عاشور.
تحقيق العائد الديموجرافي في مصروتضمن العدد الأول من المجلة هذا العام أيضا قسما خاصا بمراجعات الكتب والتقارير، حيث تناول عرضاً لتقرير البنك الدولي: تحقيق العائد الديموجرافي في جمهورية مصر العربية: اختيار وليس قدرًا" من إعداد الاستاذ الدكتور حسين عبد العزيز. إلى جانب مراجعة لكتاب "ميرزا القصاب: ما بعد النفط: تحديات البقاء في دول الخليج العربية" من تقديم الاستاذ الدكتور علاء الدين زهران، واحتوى العدد أيضا على عرض لأحدث إصدارات المعهد، كالدراسات المنشورة في سلسلة قضايا التخطيط والتنمية، ومشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر.
الصحة والتنمية المستدامةكما تضمن أحدث ما صدر ضمن سلسلة أوراق السياسات، وسلسلة آراء في قضايا التخطيط والتنمية، وسلسلة أوراق العمل، بالإضافة إلى الإعلان عن المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي 2024 الصحة والتنمية المستدامة.
تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيطيذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط من أوائل الدوريات العربية المتخصصة في تناول وعرض قضايا التنمية والتخطيط في مصر والمنطقة العربية، وتشرف هيئة تحرير المجلة برئاسة الاستذا الدكتور إبراهيم العيسوي، كما تتضمن هيئتها الاستشارية نخبة من الأكاديميين وخبراء التنمية والتخطيط داخل مصر وخارجها، بما يعزز الاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية المتميزة في تطوير المجلة وتعظيم الأثر المأمول من محتوياتها لدعم التنمية والتخطيط.
أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعاتوقد حصلت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط العلمية المحكمة على أعلى التقييمات من المجلس الأعلى للجامعات، حيث حصلت المجلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معهد التخطيط التنمية المستدامة التخطيط القومي البنك الدولي التنمیة المستدامة التنمیة والتخطیط التخطیط القومی من إعداد فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.