توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار وجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وقع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مذكرة تفاهم مع جامعة دمنهور، بمقر الجامعة، بهدف التعاون بين الجانبين وتكامل الجهود العلمية والبحثية وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة وتقديم برامج دراسية متميزة.
وتستهدف مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم البحار وجامعة دمنهور عقد مؤتمرات علمية دولية متخصصة والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالبحث العلمي وضمان الجودة والاعتماد.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز محاورها على 7 مبادئ رئيسية وهي: (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)؛ بما يخدم تحقيق تنمية شاملة في الأقاليم الجغرافية التي تنتمي إليها المراكز البحثية والجامعات، وتحقيق استفادة مُشتركة بين الجانبين.
وأكد الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن مذكرة التفاهم بين الجامعة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد تعد أَساسًا للتعاون الدائم والمُستمر بين الجهتين، ووسيلة لزيادة التعاون المُشترك والمتنوع في مجالات التعليم والبحث العلمي والبيئة وخدمه المُجتمع والجودة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المعملية مع تسهيل إجراء التحاليل واستخدام الأجهزة لكلا الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي في الإشراف المُشترك للرسائل والأبحاث العلمية.
عقد لقاءات مع أطراف المعهد القومي لعلوم البحاروأكد الدكتور عادل علي أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المعهد وجامعة دمنهور تهدف إلى عقد لقاءات دورية مع كل الأطراف المجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تنظيم وعقد مؤتمرات علمية دولية مُشتركة، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش عمل لبحث المُشكلات الثنائية والمُجتمعية، وإنشاء برامج دراسية مُتميزة لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، وكذا تبني الطلاب المُتميزين وأصحاب الابتكارات والمواهب العلمية، والمشروعات البحثية المُتعددة في التخصصات المُتشابهة، والمشاركة في إشراف الرسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل الخبرات في مجال الجودة بين الجهتين.
شهد توقيع مذكرة التفاهم من جانب معهد علوم البحار والمصايد، الدكتورة عبير منير مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية، والدكتورة علا عبدالوهاب رئيس شعبة البيئة البحرية، والدكتور حسام عيسي رئيس شعبة تربية الأحياء المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحار علوم البحار المعهد القومي لعلوم البحار جامعة دمنهور مذكرة تفاهم مشاريع علمية المعهد القومی لعلوم البحار البحار والمصاید مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع معهد التخطيط القومي والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي ودراسات التنمية.
وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي والاستراتيجي في قضايا التخطيط والتنمية.
جرت مراسم التوقيع بمقر المعهد، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء طارق عبد العظيم، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين.
ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتنظيم الفعاليات العلمية وورش العمل، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وإجراء دراسات استراتيجية مشتركة تتعلق بقضايا التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى تحليل التغيرات الإقليمية وتأثيراتها على المنطقة. كما ستعمل المؤسستان على تنسيق الجهود لتقديم استشارات ودراسات تدعم صناع القرار في مصر والمنطقة.
وأكد الدكتور أشرف العربي في كلمته خلال حفل التوقيع أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل البحثي، ويعكس رؤية معهد التخطيط القومي في بناء شراكات فعالة مع المؤسسات البحثية الرائدة في المنطقة، بما يسهم في تطوير آليات التخطيط لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح اللواء طارق عبد العظيم أن هذه الشراكة تسهم في تحليل القضايا الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، مما يدعم صناع القرار من خلال توفير دراسات استراتيجية مبنية على أحدث الأبحاث والتحليلات، بما يسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز فهم التغيرات التي تؤثر على الشرق الأوسط.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتفعيل التعاون في المجالات المتفق عليها، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا المؤسستين ويعزز دورهما في خدمة قضايا التنمية والتخطيط على المستويين الوطني والإقليمي.