نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بالدقة فى تطبيق قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي على كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا سريعا في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين التي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيقه حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.
وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التأميني شركات التأمين صناديق التأمين الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة للأطباء ويضمن حق المريض
رحّبت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بموافقة الحكومة علي مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حتى نضمن مناقشته في دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب ، مؤكدة أنه قانون طال انتظاره حيث يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يعمل .
وأكدت "نبيه" في تصريحات صحفية لها أن القانون سيحظي بمناقشات واسعة ليخرج بصورة ترضي جميع الأطراف ، يرضي الطبيب ويضمن سلامة المريض وتابعت قائلة: إن هناك فرقاً بين الخطأ الطبي والإهمال الجثيم، موضحًا أن القانون يهدف إلى توضيح هذه المفاهيم بشكل دقيق.
وأشارت "نبيه" إلى أنه من ضمن أسباب هجرة الأطباء ، كان عدم وجود قانون للمسئولية الطبية ويحمي المريض ، وأن القانون جاء في توقيت مهم ليحمي الطبيب ويوفر له مظلة آمنة لهم ، ويحميهم من التعدي عليهم مثلما يحدث في كثير من المسشفيات موضحة ، أنها تثق بان القانون سيأخد حقه في المناقشات حتي إقراره بحيث يكون قانون يليق بالطبيب المصري، الذي يتميز بالمهارة والسمعة الطبية والتي دائما ما تجعله محط اهتمام للدول الخارجية التي يعمل بها .
وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء