نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بالدقة فى تطبيق قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي على كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا سريعا في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين التي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيقه حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.
وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التأميني شركات التأمين صناديق التأمين الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت