نائب رئيس برلمانية مستقبل وطن يطالب بالدقة فى تطبيق قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي على كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت نموا سريعا في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين التي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.
وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيقه حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.
وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع التأميني شركات التأمين صناديق التأمين الجلسة العامة لمجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل
إقرأ أيضاً:
مكتب الشؤون التنموية يعقد جلستين في «إنفستوبيا 2025»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة جلسة نقاشية وطاولة مستديرة حول مستقبل العمل الخيري، ضمن أجندة النسخة الرابعة من قمة إنفستوبيا 2025، المقامة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة لتعظيم الأثر المجتمعي في تنمية المجتمعات وإحداث التغيير الإيجابي في حياة ملايين الناس بجميع قارات العالم.
تأتي مشاركة مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بالتعاون مع «قمة إنفستوبيا» لإبراز الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة لرأس المال الخيري، حيث سلطت جلسة «رأس المال من أجل الخير: مستقبل العمل الخيري» الضوء على أهمية تعزيز المانحين للأعمال الخيرية المتنوعة عن طريق الأفراد والمنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، والعمل معاً لتحديد الإستراتيجيات الأمثل لإشراك مختلف الشرائح والفئات لإثراء مجالات العمل الخيري القائمة على الابتكار ووضع الحلول العالمية المناسبة للتحديات الدولية الماثلة على المديين القصير والبعيد.
شارك في الجلسة كل من بدر جعفر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والبارونة أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة إدموند دي روتشيلد بسويسرا، والسيدة تسيتسي ماسييوا، رئيسة مؤسسة هاير لايف ومؤسسة دلتا الخيرية بالمملكة المتحدة، والدكتور ألفونسو جارسيا مورا، نائب الرئيس الإقليمي لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وخلال الجلسة، أكد بدر جعفر، أن العمل الخيري يدخل مرحلة جديدة تتسم بالابتكار المبني على رأس المالي الخيري بهدف إحداث التأثيرات المرجوة في حياة الناس، ولذا برزت دولة الإمارات كمركز عالمي للعمل الخيري يدمج مختلف القطاعات ويسخر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإمكانيات المنصات الرقمية لزيادة التفاعل مع البرامج والمبادرات وحشد الجهود في المجالات الخيرية المتعددة من خلال تحفيز رأس المال الخيري والانتقال من التبرعات التقليدية إلى المساهمات المستدامة كتوجه عالمي جديد.
استدامة
وفي سياق متصل، ركزت الطاولة المستديرة على مستقبل الاستثمار الخيري المؤثر من خلال تسخير الطرق الحديثة والمبتكرة لتعظيم الآثار الإيجابية في مسيرة التقدم الاجتماعي لمختلف المجتمعات والشعوب، بحيث يتم توظيف البيانات اللازمة ونماذج الأعمال الرائدة لضمان استدامة التمويل الخيري المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحفيز سرعة تنفيذ المشروعات والمبادرات والبرامج الإنسانية والخيرية والتنموية بما يتماشى مع الأولويات العالمية في المجالات المُلحة التي تتسق مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا