الأكاديمية المالية تحتفي بتخريج 25 تنفيذياً في قيادة المستقبل المالي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الرياض : البلاد
احتفت الأكاديمية المالية في الرياض أمس بتخريج 25 تنفيذياً في القطاع المالي أكملوا برنامجاً يعدُّ الأولَ من نوعه على مستوى المملكة، ضمن رحلة علمية وتدريبية امتدت لأربعة أشهر بالتعاون مع شركاء دوليين، وبمشاركة 17 خبيراً، وذلك خلال اختتام أعمال النسخة الثانية من برنامج “قيادة المستقبل المالي”، بحضور عضو مجلس أمناء الأكاديمية المالية مي بنت محمد الهوشان، وعدد من قيادات وخبراء القطاع المالي بالمملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان، أن البرنامج يهدف إلى تفعيل وتكثيف الرحلة المهنية للمديرين التنفيذيين في القطاع المالي من خلال إعدادهم لتحديات الغد، والتنبؤ بالمستقبل والاحتراز ضد المخاطر المحتملة في بيئة الأعمال، إضافة إلى تصور الوضع الأمثل لاستدامة المنظمة وازدهار أعمالها.
وبيّن أن برنامج “قادة المستقبل المالي 2024” تم تصميمه ليقوم بطرحٍ منفرد باستخدام أساليب وأدوات تدريب مبتكرة ومتنوعة، بما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وسعياً للاستمرار في تطوير القيادات المستقبلية للقطاع المالي بالشراكة مع بيوت الخبرة الدولية المتميزة، وبمشاركة أفضل الخبراء في مجال تطوير القيادات.
وأفاد أن البرنامج تكون من أربع محاور رئيسية تتمثل في استشراف المستقبل، وقيادة المستقبل، والبناء والمشاركة، والتحول وتقديم المستقبل، بواقع 9 أيام تدريبية، و4 جلسات
توجيه قيادي لكل مشارك، و4 جلسات للتجارب الآسرة، كما تضمن التركيز على التغيرات المتسارعة للقطاع المالي، واستشراف المستقبل وقيادته بهدف البناء والمشاركة لتقديم رؤية التحول للمستقبل، إلى جانب توظيف الإرشاد المهني وأفضل الممارسات والتجارب من خلال الاستفادة من الخبرات المتميزة وقصص النجاح في القطاع المالي.
ويأتي هذا البرنامج ضمن إستراتيجية الأكاديمية المالية التي تهدف إلى بناء محفظة متنوعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّيز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع الحلول المبتكرة التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأكاديمية المالية الأکادیمیة المالیة القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة