حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. يبحث الكثيرين عن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ، حيث حدد حالات ممنوع التصالح فيها وهي مخالفات لايمكن التصالح فيها وبالتالي أي طلبات تصالح تقدم بشأن تلك الحالات يصعب التصالح فيها.
تاسكد إن يفوز بالمركز الأول في مسابقة Founders Live Cairo لرواد الأعماليقدم قانون التصالح الجديد تيسيرات متعددة لخدمة المواطنين، وتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الوضع، حيث فتح الباب لمخالفات جديدة لم تكن مدرجة في قانون التصالح السابق.
وبدأت وزارة التنمية المحلية مع المحافظات والجهات المختصة فى التنسيق والتجهيز لتطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يتمّ تلقي أوراق التصالح من الشهر المقبل، وإتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على المبنى أو الوحدة السكنية، حيث أنَّ الدولة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيًا.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع، وهو ما برزه القانون في المادة 12 وتنص على:
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
طلب التصالحويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على عدد المخالفات البنائية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التصالح فى مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات التصالح طلبات تصالح التصالح وتقنین الأوضاع مخالفات البناء قانون التصالح طلب التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات
أعلنت وزارة الداخلية بدولة الإمارات تطبيق قانون السير والمرور الجديد اعتباراً من السبت 29 مارس (أذار) الجاري، متضمناً تعديلات جوهرية لتعزيز السلامة المرورية.
وحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في الإمارات، عقوبات رادعة لعدد من المخالفات الخطرة، تتضمن التالي:
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام.
-يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، وبالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
-يُعاقب كل من قاد مركبة برخصة قيادة موقوفة، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-يُعاقب على الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم المعلومات اللازمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة، والحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في بعض الحالات المحددة، منها قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.
- يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (10000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تُحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية