«البترول»: مصنع الميثانكس بدمياط أكبر مشروع كندي مشترك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سير وتطورات العمل في مصنع الميثانكس بدمياط، إذ جرى استعراض المرافق والوحدات الإنتاجية المصممة بأحدث التكنولوجيا وعمليات الإنتاج، التي تتم بأعلى مواصفات السلامة وممارسات الاستدامة العالمية.
وأكد «الملا»، في بيان، اليوم الأحد، أن الوزارة تولى كامل الدعم للشراكة بين قطاع البترول وميثانكس العالمية؛ لتحقيق أهدافها الإنتاجية وزيادة كميات الميثانول التي تحتاجها العديد من الصناعات، وكذا دعم جهودها في اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هدف خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 10٪ بحلول عام 2030، واستكشاف المسارات المتعددة لتقليل كثافة الكربون في مصانع الميثانول.
وأوضح محمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أنها أكبر مشروع كندي مشترك، وتبلغ حصة شركة ميثانكس بالمشروع نسبة 50% مع الشركاء من الحكومة المصرية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغازات بنسبة 12%؛ وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%؛ بالإضافة لحصة شركة الاستثمارات البترولية العربية أبيكورب بنسبة 17%، ويبلغ الإنتاج السنوي للمصنع 1.3 مليون طن من الميثانول، ويتم توريده للأسواق المحلية والأوروبية حيث يُعد من إحدى مواد التغذية الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء، وصناعة المواد البلاستيكية، والفورمالدهايد.
مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنيةومن الجدير بالذكر أن شركة ميثانكس، أطلقت بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مؤتمراً سنوياً لإدارة سلامة العمليات لبدء حوار حول هذا الموضوع الهام الداخل القطاع والذي لا يزال يُعقد كل عام حتى الآن.
كما وقعت ميثانكس مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاثة أعوام بهدف إيجاد التزام وثقافة قوية في مجال إدارة سلامة العمليات داخل مختلف شركات القطاع وفقًا لبرنامج التحديث الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية، ولتعزيز هذا التعاون، وقع الطرفان مذكرة تفاهم جديدة في فبراير 2024، خلال فاعليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES، لمواصلة التزامهم بتطوير إدارة سلامة العمليات في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات المصري وتمكين شركات القطاع من تصميم وبناء وتشغيل منشآت آمنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في الصناعة.
ميثانكس تدعم نمو صناعة البتروكيماويات المصريةكما تلتزم ميثانكس بدعم نمو صناعة البتروكيماويات المصرية من خلال إمداد الصناعات المحلية بالميثانول لدعم رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف إلى تعظيم قيمة موارد الدولة من النفط والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة ميثانكس لديها مذكرة تفاهم مع شركة السويس لمشتقات الميثانول، بهدف توفير المرافق والميثانول لمصنع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإنتاج منتجات الفورمالديهايد.
وفي عام 2023، فام الطرفان بتوقيع اتفاقية تطوير البنية التحتية اللازمة لتوريد الميثانول من مصنع ميثانكس مصر إلى مشروع السويس لمشتقات الميثانول (SMD) من خلال بناء وصيانة خط أنابيب للميثانول. كما أن للشركة برنامج مسؤولية مجتمعية ثري يتوافق مع إيمانها بدورها في تقديم قيمة مضافة للمناطق التي تعمل بها ودعمها لرؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول البتروكيماويات صناعة البتروكيماويات قطاع البترول البترول والثروة المعدنیة شرکة میثانکس مذکرة تفاهم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على ٧ سنوات
في إطار ما ورد إلى الوزارة عبر قنوات التواصل المتعددة، سواء عبر بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة أو اللقاءات الدورية مع السادة نواب البرلمان، وآخرها اجتماع السيد وزير البترول والثروة المعدنية مع نواب البرلمان يوم 13/11/2024 بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك الاجتماع يوم 18/11/2024 مع رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء بحزب مستقبل وطن، فقد ورد إلى الوزارة عدة شكاوى بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي ألغي في شهر يونيو الماضي.
وفي ظل حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الاستماع للسادة المواطنين وممثليهم من السادة النواب، وبذل الجهود الممكنة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن، فقد تقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على ٧ سنوات. على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وتود وزارة البترول والثروة المعدنية الإشارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
وختامًا تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية حرصها الدائم على تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة.