رئيس زراعة النواب بوضع حلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية.
وأضاف أنه يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى، منوها بأن تجميعها في قانون موحد، خطوة مهمة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأضاف الحصرى، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التأمين قانون التأمين الإجباري حوادث مركبات النقل السريع
إقرأ أيضاً:
تعويضات للمستأجرين.. مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم في خطة تهدف إلى إنهاء أزمة القانون الممتد منذ سنوات، وتحقيق التوزن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين، وكلَّفت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون، مع مراعاة كل من المالك والمستأجر.
مناقشة قانون الإيجار القديموأوضح عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة قانون الإيجار القديم بدءًا من الاثنين المقبل، مع استدعاء الأطراف المعنية بالقانون والمتخصصين وأطراف العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين بهدف طرح الرؤى الكاملة للتوصل إلى حلول متوازنة تضمن تحقيق العدالة بين أطراف القانون.
تعويض المستأجرينوأوضح عضو لجنة الإسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددا من المقترحات التي تضمن تعويض المستأجر عن الإيجار، موضحًا أن أبرز تلك المقترحات هو منح غير المقتدرين من مستأجري تلك الشقق وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها وزارة الإسكان، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي للتأكد من ذلك.
وأضاف «الشرقاوي» أن من ضمن أبرز المقترحات هو إنشاء صندق اجتماعي يتم تمويله لتعويض الحالات الغير قادرة والمتضررة من الزيادة في قيمة الإيجار القديم.
استدعاء الملاك والمستأجرينوكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن الأسبوع الماضي عددًا من الإجراءات، بهدف التوصل إلى حلول فعالة لإنهاء الأزمة، ومنها الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، والاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية والخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، بهدف الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر