رئيس ديوان المظالم: تقلِّيص مدة التقاضي في المحاكم يؤكد تطوير مرفق القضاء الإداري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكّد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن ما تحقق لديوان المظالم مؤخرًا من تقليص أمد التقاضي في محاكمه إلى 68 يومًا مقارنة بـ 427 يومًا قبل ثمانية أعوام ما كان ليتحقق بالدرجة الأولى إلا بفضل من الله سبحانه ثم بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - على تطوير مرفق القضاء الإداري وتوفير كل ما يتطلبه ذلك من إمكانات وطاقات؛ إيمانًا منهم بأهميته في تحقيق مبادئ العدالة والأمن القضائي والمردود الإيجابي على التنمية في بلادنا بمختلف المجالات.
وبين أن هذا المنجز الاستثنائي لمرفق القضاء الإداري جاء بتوفيق الله ونتاج أعوام من العمل الدؤوب من جميع منسوبي ديوان المظالم وكوادره القضائية والإدارية والتقنية وفق توجيهات القيادة الرشيدة .
ولفت الدكتور اليوسف أن ديوان المظالم استفاد في مدة وجيزة مما تم في أتمتة جميع خدماته بالمنصات الرقمية؛ بما في ذلك التقاضي عبر الاتصال المرئي أمام محاكمه بمختلف مراحلها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح أن ذلك أسهم في تجويد وإنجاز الصادر عن محاكمه وفق إستراتيجيات واضحة ومحددة في سبيل تسريع إنجاز الدعاوى ومراعاة الجهد والوقت على أطرافها، إلى أن حقق الديوان مستهدفه للعام 2025 قبل عامين، واليوم يُعلن تقليص أمد التقاضي إلى 68 يومًا بما يزيد عن 80% خلال ثمانية أعوام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن حكم الصلوات التي لم يُؤدِّها الإنسان قبل توبته، وهل تُحسب عليه بعد أن تاب، أم تُمحى بالتوبة؟
دار الإفتاء أوضحت أن قضاء الصلوات الفائتة واجب باتفاق المذاهب الأربعة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» (رواه البخاري). وأشارت إلى أن المسلم في هذه الحالة عليه أن يُقرن كل صلاة حالية بقضاء صلاة فائتة من نفس النوع، حتى يغلب على ظنه أنه أتم ما فاته، فإن وافته المنية قبل إتمام القضاء، فالله واسع المغفرة.
وفي هذا السياق، حسمت الإفتاء الجدل حول ما ورد ببعض الكتب التي تزعم أن التوبة وحدها تكفي دون قضاء، مؤكدة أن هذا القول باطل ويخالف إجماع الأمة، لأن الصلاة فريضة لا تسقط عن المكلف إلا بالأداء أو القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، وأوضحت أنه لا خلاف بين العلماء في أن الصلوات دين في ذمة المسلم، يجب الوفاء به.
أما عن حكم الاقتداء بإمام تختلف معه في صحة الصلاة، فأكدت دار الإفتاء أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، طالما أن الإمام يرى صحة صلاته في مذهبه، مستدلة بحديث النبي: «يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».
من جانبه، أشار الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى، إلى أن التوبة وحدها لا تبرئ ذمة العبد من الصلوات الفائتة، مؤكدًا أن الصلاة دين لا يُسقطه إلا قضاؤه، وضرب مثالًا بمن ترك الصلاة 3 سنوات، يمكنه أن يُصلي كل فرض 3 مرات يوميًا ليُكمل ما فاته خلال عام واحد.
بينما رأى الشيخ أحمد صبري أن هناك قولًا ثانيًا مفاده أن التوبة الصادقة تُسقط الفوائت إذا كانت كثيرة ويصعب قضاؤها، ناصحًا في هذه الحالة بالإكثار من النوافل، لكن إذا كانت عدد الصلوات الفائتة محدودة ويسهل قضاؤها، فالأولى أداؤها تدريجيًا.
الراجح عند جمهور العلماء أن التوبة لا تُغني عن القضاء، بل القضاء واجب على من فرّط، والتوبة تعين وتُهيئ لقبول الأعمال، لكنها لا تُعفي من أداء ما فُرض.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل