وزير المياه:نأمل الحصول على حصتنا العادلة من المياه خلال زيارة أردوغان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 2:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، عن أبرز الملفات المقرر بحثها مع الرئيس التركي في بغداد، وأشار الى ضرورة منح العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات، وأكد العمل على إنهاء ملف المياه.وقال ذياب في تصريح صحفي، إن “هناك العديد من الملفات مع الجارة تركيا سيتم بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور العراق يوم غد الاثنين”، مبيناً أن “من بين هذه الملفات، الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية”.
وأضاف أنه “تم تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي في هذا الملف”، مشيراً الى “أننا نعول على هذه الزيارة كثيراً والتي ستكون فيها نتائج إيجابية تخدم العراق وتركيا”.وذكر ،أن “مصالح تركيا في العراق كبيرة جداً، حيث ستحقق مصالح محددة الى الجارة تركيا، كما أنه لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه”، لافتاً الى “أننا نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات”.وبين أن “الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه”، مشدداً على ضرورة “أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك”.وأكد على ضرورة “إنهاء ملف المياه حتى نؤسس لتنمية العلاقات مع تركيا وكل جيراننا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف دلالات زيارة الرئيس الصومالي للقاهرة في هذا التوقيت
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وحسن شيخ رئيس الصومال دلالة قوية ومهمة عن طبيعة العلاقات بين البلدين، وسياسة مصر وتوجهاتها في منطقة القرن الأفريقي.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي أكد أن تواجد قوات مصرية في الصومال لا يهدف إلى تهديد أي دولة، وإنما تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه تم توقيع اليوم اتفاقية لرفع مستوى العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، ما يعزز العلاقات في كل المجالات اقتصادية وسياسية وعسكرية وأمنية.
وأشار مصطفى بكري الى أن الرئيس السيسي شدد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب لقاء الرئيسين على أن أمن الصومال جزء من الأمن القومي المصري.