محافظ الجيزة يجازي نواب رئيس مدينة أوسيم بعد رصد مخالفات بناء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة نواب رئيس مركز ومدينة أوسيم لقطاعات البراجيل والزيدية وبرطس والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالبراجيل والكوم الأحمر وبرطس وذلك في اطار المتابعات الدورية لأداء العاملين بالأحياء والمراكز والمدن ومدي التزامهم بتنفيذ المهام المكلفين بها علي أكمل وجه .
حيث جاء قرار محافظ الجيزة بناءا علي تقرير جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية للوقوف علي سرعة التعامل مع حالات البناء المخالف وإزالتها في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .
كما أصدر محافظ الجيزة قراراً بمجازاة مدير التنظيم بمركز ومدينة أوسيم ومسئولي حماية الأراضي بالبراجيل ووحدة نابت بالكوم الأحمر وبالإدارة الزراعية بقطاع مدينة أوسيم وبرطس والزيدية وذلك بعد رصد مخالفات بناء وتعديات علي الأراضي الزراعية لم يتم التعامل معها علي الفور.
واصدر المحافظ قرارا بمجازاة مدير ووكيل إدارة الإشغالات بأوسيم ومراقب الإشغالات بقرية نابت بالكوم الأحمر لعدم التعامل مع مخالفات البناء والتعديات التي تم ضبطها في حينها.
وقد شدد محافظ الجيزة على تحقيق الإنضباط وعدم السماح بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية في اطار تكليفات الدولة الصادرة في ذلك الصدد للحفاظ على الرقعة الزراعية .
وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشدداً على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أوسيم حماية الأراضي البناء المخالف الكوم الأحمر محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا