النائب أحمد صبور: مشروع موازنة 2024-2025 تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكَّد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أنَّ مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 يتضمن أرقامًا مهمة تشير إلى أننا أمام موازنة تاريخية، يُقدر فيها حجم الإنفاق بـ6.4 تريليونات جنيه أي 135.4 مليار دولار إيرادات، بالإضافة إلي إيرادات متوقعة بحجم 5.05 تريليونات جنيه أي 106.9 مليارات دولار.
وأشار إلى أنَّ الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين من خلال وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وتوجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
وقال صبور، في بيان له اليوم، إنَّ الموازنة العامة أيضا وضعت سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي، كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، كونها أحد القطاعات التي يمكنها المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير مصدر مهم للعملة الصعبة.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة تؤكد انحياز الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطن البسيط من خلال الاستمرار في دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل قطاعات المجتمع وفئاته ومناطقه الجغرافية.
ولفت إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية وصلت إلى 636 مليار جنيه، وذلك ارتفاعا من 245 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية قبل 10 سنوات، وتتضمن هذه المخصصات 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، التي يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن.
وشدد النائب على أهمية التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء والموازنة، وتنفيذ برامج دعم وتمكين الشباب والمرأة بما يساعد على تحقيق الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، موضحا الحكومة تستهدف في هذه الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، يما يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات دون مخصصات خدمة الدين.
وأشار إلى أنَّه من المتوقع أن تحقق الموازنة معدل نمو للعام المالي المقبل بنسبة 4.2%، في حين يُقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، على أن تسهم قطاعات الصناعة والزراعة والعقارات بـ51% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم الدعم المقدم من الدولة للقطاعات الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الموازنة العامة مشروع الموازنة العامة خفض الدين النمو الاقتصادي إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية تواصل جهود القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، عبر اقامة المشاريع القومية الضخمة في مختلف المجالات، قائلا: المشروعات القومية هى واجهة مصر الجديدة والجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بجهود القيادة السياسية في تنفيذ المشروعات القومية وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن الاستمرار في هذا النهج سيسهم في وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة تمثل نقلة نوعية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، وهى تتجاوز كونها مجرد أعمال إنشائية، بل تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني.
وأضاف نائب الدقهلية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، من خلال إنشاء طرق وكباري حديثة، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية والصناعية ، وهو ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما ساعدت هذه المشروعات في خلق العديد من فرص العمل الجديدة، خاصة للشباب.
واختتم النائب يسري المغازي بالقول: هجوم بعض المنصات المغرضة على المشروعات القومية في مصر، والتي زادت عن 15 ألف مشروع خلال 10 سنوات، هدفه بث الاحباط والتشويش على ما نجحت فيه مصر وعجزت عنه كثير من الدول العربية رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية الانتباه والوعي الشديد واليقظة تجاه الأكاذيب التي تحيط بالدولة المصرية، في ظل حالة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.
ونوه الكمار في بيان صحفي له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة والتي قال فيها: إن مواجهة الشائعات والأكاذيب تتطلب وعيًا مستمرًا، وأن مصر تواجه حجمًا كبيرًا جدًا من الشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة الاستقرار، وإشارته أن هذه الأكاذيب لن تتوقف.، موضحا أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كان جزءًا من خطة مدروسة لتحريك الأحداث والتأثير على المجتمعات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تصريحات الرئيس السيسي التي أشار فيها إلى أن هناك خططًا تقوم على تقديم أكاذيب تحتوي على جزء حقيقي مدمج بعناصر مغلوطة، ما يزيد من ضرر الشائعة ويضخم تأثيرها السلبي. وهذه الأساليب جزء من عمل مستمر يهدف إلى التشكيك في جهود الدولة المصرية.
وشدد عضو البرلمان، إلى أهمية الوعي المجتمعي لمواجهة هذه التحديات، مضيفا أن التصدي للشائعات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمواطنين، من خلال التحقق من المعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار المضللة التي تنشر عبر الإنترنت.
واختتم النائب مدحت الكمار، بأن مواجهة هذا الحجم الكبير من الشائعات والأكاذيب عبر منصات وقوى مدفوعة من الخارج، هدفه خلق حالة من البلبلة بين صفوف الرأي العام، وتشويه انجازات ضخمة في الجمهورية الجديدة واضحة للملايين من الشعب المصري في كافة المجالات.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا