تسلمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، كانت قد تسلمتها السفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن في يوليو الماضي بعد نجاح جهود وزارتي السياحة والآثار والخارجية المصرية والجهات المعنية في تعقبها واستعادتها بعد أن خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.

وأوضح د. محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن استعادة هذه القطعة الأثرية يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، من أجل إستعادة الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، معربا عن كامل تقديره للتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام المصري والسلطات السويسرية وسفارتنا في برن من أجل استعادة هذه القطعة الأثرية.

من جانبه قال شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، إن الوزارة كانت قد نجحت في يوليو الماضي في استعادة رأس التمثال وتم تسليمها لمقر السفارة المصرية بالعاصمة السويسرية ببرن حتى وصلت إلى أرض الوطن وتسلمتها الوزارة من وزارة الخارجية المصرية.

ولفت إلى أن القطعة المستردة تمثل رأس تمثال للملك رمسيس الثاني، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3400 سنة، وكان قد سرق من معبده في أبيدوس وخرج من البلد بطريقة غير شرعية قبل أكثر من 3 عقود، وتعد هذه الرأس جزءًا من تمثال جماعي يصور الملك رمسيس الثاني جالسًا بجانب عدد من الآلهة المصرية.

وأضاف أنه فور تسلم القطعة تم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير، تمهيدا لإجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لإسترداد الآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والسلطات السويسرية في إثبات أحقية مصر في هذه القطعة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين مصر وسويسرا في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وذلك بعد أن قامت الإدارة برصدها أثناء عرضها للبيع في أحد صالات العرض في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، ثم تنقلت بين عدة بلدان حتى وصلت إلى سويسرا. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استعادة الآثار المصرية استعادة الاثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأعلى للأثار الأثري الاثار المصرية بطریقة غیر شرعیة رمسیس الثانی

إقرأ أيضاً:

المهدوي: مجلس الدولة في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة

ليبيا – المهدوي: أزمة رئاسة مجلس الدولة تعمق الانقسام الداخلي تضارب الأحكام القضائية

أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن تضارب الأحكام القضائية بشأن رئاسة مجلس الدولة بين محمد تكالة وخالد المشري أدى إلى انقسام فعلي داخل المجلس. وأوضح المهدوي أن كلا الرجلين رفضا نتائج الأحكام الصادرة ولجآ إلى الطعن فيها، مع تمسك كل منهما بحقه الشرعي في تولي رئاسة المجلس.

تأثير الانقسام على المشهد السياسي

وفي حديثه لموقع “إرم نيوز”، أشار المهدوي إلى أن هذا الانقسام انعكس بشكل واضح في إصدار قرارات وبيانات منفصلة باسم المجلس، تحت توقيع رئيسين مختلفين، مؤكدًا أن كل طرف يعتمد على دعم حلفاء من ميليشيات أو جهات إيديولوجية.

تداعيات دولية

المهدوي حذر من أن هذا الانقسام سيؤدي إلى إضعاف المجلس في المحافل الدولية، وربما يتم استبعاده من المسارات الحوارية القادمة إلى حين حل أزمة الرئاسة. وأضاف أن الطرفين لن يقبلا بالأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو أي جهة أخرى، مما يعمق الأزمة.

مقالات مشابهة

  • الرياضة تستجيب لطلب "استبدال" قطعة أرض ملك "الأوقاف" لخدمة شباب الخيس بالشرقية
  • رياضة النواب توصي وزارة الشباب باستبدال قطعة أرض من الأوقاف لخدمة شباب الشرقية
  • «وزير الطيران»: التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لتنفيذ برنامج طروحات المطارات المصرية
  • تفاصيل أول عرض مسرحي بالمتاحف المصرية بطولة الأطفال "ذوي الهمم"
  • فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية 2025: الشروط والمستندات المطلوبة
  • أصحاب «قادرون باختلاف» بكفر الشيخ يحصدون المركز الثاني في «الحلم المصري»
  • هيئة سلامة الغذاء: الفاصوليا تتصدر قائمة الخضروات المصرية الاكثر تصديرا خلال الاسبوع الماضي
  • المهدوي: مجلس الدولة في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة
  • وزارة الشئون النيابية تهنئ شعب مصر بمناسبة عيد الشرطة المصرية
  • شرعية الاختلاف في زمن الاستنساخ