محافظ القليوبية يناقش الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والمراكز التكنولوجية، حيث جرى مناقشة الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير علي المواطنين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات في التصالح على مخالفات البناء وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وأكد "الهجان" على ضرورة بذل أقصى الجهود من جميع أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية للبدء فورا في مراجعة وإنهاء ملفات التصالح خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
ووجه بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
وأكد المحافظ على ضرورة التأكد من استيفاء كافة ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمنًا الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وقال "الهجان" 6 أشهر كحد أقصى للانتهاء من جميع ملفات التصالح على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 247647 طلب قد تزداد وفقا لما هو متوقع من طلبات جديدة، مطالبا بضرورة تحديد عدد الملفات المستهدف إنهائها يوميا، مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من أجل الانتهاء من جميع ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عنهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافـظ القليوبيــة عبد الحميد الهجان ملفات التصالح التصالح على مخالفات البناء ملفات التصالح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: جميع الدول الأعضاء اتفقت على ضرورة رد واضح ومسؤول على الرسوم الجمركية الأميركية
الأثنين, 7 أبريل 2025 5:45 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلنت مصادر دبلوماسية في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت بالإجماع على أهمية اتخاذ موقف موحد وواضح للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، مؤكدة أن الرد يجب أن يكون مسؤولًا ويهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية دون تصعيد التوترات التجارية.