مسؤول بـ «النقد الدولي»: الاقتصاد السعودي تمكن من مواجهة الصدمات الخارجية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال د جهاد أزعور مدير إدارة صندوق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السعودي تمكن من مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف أزعور، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الاقتصاد السعودي (وخاصة القطاع غير النفطي) استطاع خلال السنوات الماضية مواجهة التحديات بدءا من جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا ثم الوضع المتقلب بالمنطقة.
وأكمل، أن القطاع غير النفطي كان مستقرا بمستوى نمو جيدا وأصبح قاطرة النمو لعامي 2023 و 2024، فضلا عن أن رفع مستوى الإنتاج المتوقع للنفط سيساهم في رفع إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ويعكس ذلك الإصلاحات والاستثمارات التي انعكست على بتحسن الاقتصاد غير النفطي.
النقد الدولي لـ #الإخبارية: الاقتصاد السعودي تمكن من مواجهة الصدمات الخارجية.. والقطاع غير النفطي بات يقود قاطرة النمو الاقتصادي#أسواق_السعودية pic.twitter.com/GOmNb0kzGJ
— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة النقد الدولي أهم الآخبار الاقتصاد السعودی غیر النفطی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يسجل أعلى سيولة في تاريخه بنسبة نمو بلغت 10.1%
سجلت مستويات السيولة «النقود المتاحة» في الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا، إذ بلغت أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية شهر فبراير من عام 2025م، بارتفاع سنوي قدره 277.490 مليون ريال، بنسبة نمو بلغت 10.1%، ليصل إجمالي السيولة إلى 3.033.684 مليون ريال، مقارنة بـ2.756.193 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2024، ويعكس هذا الأداء الجيد لنمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك حسب ما أظهرته البيانات الصادرة عن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما».
وشهدت مستويات السيولة نموًا شهريًا بقيمة تُقدر بـ67.543 مليون ريال بنسبة 2.3%، مقارنة بنهاية شهر يناير من العام الحالي، إذ كانت عند مستوى 2.966.140 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة مُحرّكًا وداعمًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت «الودائع تحت الطلب» التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.5%، 1.470.383 مليون ريال بنهاية فبراير، بينما سجلت «الودائع الزمنية والادخارية» 1.031.712 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 34%.
وبلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» مستوى 293.683 مليون ريال بنسبة مساهمة 9.7% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعا «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 237.905 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
يُذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، وتحتوي السيولة المحلية (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا