قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

وأضاف فريد، خلال أولى الجلسات العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر، مشيرة إلى استحداث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

وتابع فريد، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

ولفت فريد، أن مشروع القانون يعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأمينية للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات، ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

ونوه فريد، إلي أن مشروع القانون يعد تطوير لمنظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى: ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق، فضلا عن تضمنه العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها، إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الادارية وزير المالية الرقابة المالية الدكتور محمد فريد المحاكم الاقتصادية صنادیق التأمین الخاصة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع

علقت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تفشي ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين، فضلا عن آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والبيئة.

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمارالحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية

وأوضحت سعيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنها سبق وتقدمت بطلب إحاطة في مجلس النواب بشأن هذه الظاهرة، مشددة على أهمية التوعية بمخاطرها واتخاذ إجراءات صارمة للحد منها.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب تضافر جهود عدة وزارات، على رأسها وزارتي التنمية المحلية والصناعة، لمحاصرة المصانع غير المرخصة التي تعمل في الخفاء.

تشديد الرقابة 

كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع تعزيز دورها في مختلف المحافظات لضمان عدم تسرب هذه الزيوت المعاد تدويرها إلى الأسواق، حمايةً لصحة المواطنين والحفاظ على معايير السلامة الغذائية.

ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة

كانت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي تقدمت مؤخرا بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة اعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • كارت الخدمات الموحد.. رئيس الوزراء يبحث التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية
  • محمد الجبلاوي: الخطة المصرية لإعمار غزة جامعة وشاملة لإنقاذ الفلسطينيين
  • هيئة الرقابة الإدارية تبحث آليات تسوية النزاع بين ليبيا وشركة “الخير عم” التشادية
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • محافظ أسوان يطلق مبادرة عاجلة لحل أزمة نقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل