أكد الدكتور محمد فريد  صالح رئيس هيئة الرقابة المالية أن التأمين أحد أهم الأنشطة المالية غير المصرفية،  لزيادة معدلات الإدخار ومن ثم زيادة الاستثمار من خلال رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

 

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الأحد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد إلي أن المشروع يجمع 4 تشريعات  في قانون واحد، للقضاء علي تعدد التشريعات و مواكبة ما طرأ علي سوق التأمين من تغييرات، إلي جانب تطبيق الشمول التاميني والتحول الرقمي وتطوير قطاع التأمين وتطوير آليات التأمين الخاصة وزيادة مستوي الشفافية والإفصاح.

 

وأوضح فريد أن مشروع القانون يهدف إلى تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على  إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة.

 

وتابع أن مشروع القانون استهدف تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً ،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

 

كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن مشروع القانون يستهدف تنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانشطة المالية غير المصرفية معدلات الإدخار زيادة الاستثمار التامين صناعة التأمين صنادیق التأمین الخاصة الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

رئيس «الرقابة والاعتماد»: الالتزام بمعايير الجودة يجنب الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة وتحليل أسبابها الجذرية كخطوة أساسية لدعم نظام الجودة داخل المنشأة الطبية والوصول بنسب الأخطاء الطبية لأدنى مستوياتها من خلال خطوات تصحيحية سليمة تحول دون تكرار هذه الأحداث.

وأشار “طه” إلى أن معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تلزم المنشآت المعتمدة بالإبلاغ عن الاحداث الجسيمة خلال 48 ساعة من وقوعها وإجراء تحليل  للحدث لاستيضاح الأسباب التي أدت إليها، ووضع خطة تصحيحية لمنع تكرارها، وذلك في مدة لا تتجاوز ٤٥ يوما، وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع من خلال الزيارات الرقابية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR أنه في حالة عدم إبلاغ المنشأة الصحية عن الحدث الجسيم والالتزام بوضع خطة تصحيحية وفقا لمعايير الجودة فإن ذلك قد يعرض المنشأة لتعليق الاعتماد، لافتا إلى أن الحدث الجسيم يقصد به حـدث غیـر متوقـع ینطـوي علـى مخاطـر حـدوث وفـاة أو تعطيل احدى وظائف الجسم بشكل دائم او فقد عضو من أعضائه وقد يحدث بأي نوع من المنشآت الصحية سواء مستشفى، أو معمل تحاليل، أو مركز أشعة، أو وحدة رعاية أساسية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل الأولى الخاصة بتحليل السبب الجذري RCA للأحداث الجسيمة والتي ينظمها مركز التدريب المعتمد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمقر الهيئة بمدينة نصر، بحضور 33 مشارك من مديري وممثلي فرق الجودة وسلامة المرضى بالقطاعات الطبية المختلفة والتي تضم وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية و الإدارة الطبية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك في إطار فعاليات الإدارة العامة للتدريب للغير تحت إشراف الدكتورة الشيماء عبد الفتاح لتوكيد الجودة ونشر ثقافة سلامة المريض بالقطاعات الطبية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن ورشة العمل، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام، تأتي ضمن مجموعة من الأنشطة العملية التي خططت الهيئة لتنفيذها حرصا على التطبيق الأمثل لمعايير الجودة وخفض الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية لأدنى مستوياتها، وتتضمن ورشة العمل التدريب على ممارسة خطوات تحليل السبب الجذري بشكل عملي من خلال نماذج محاكاة إلى جانب استخدام أدوات التحليل من خلال سيناريوهات مختلفة والوصول إلى الأسباب الجذرية ووضع خطط لمنع حدوثها.

يحاضر في ورشة العمل كل من د. أحمد الشلبي، مدير إدارة التدقيق الإكلينيكي، ود. أماني نبيل، مدير إدارة التقييم الإكلينيكي، ويقوم بتنسيق الورشة أعضاء الإدارة العامة للتدريب للغير.

IMG-20240624-WA0021 IMG-20240624-WA0022 IMG-20240624-WA0023 IMG-20240624-WA0020

مقالات مشابهة

  • بنك ظفار يطلق الخدمات المصرفية الخاصة لإدارة الثروات
  • بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب مشروع قانون لزيادة الضرائب
  • كونكت للخدمات المالية تُغلق جولة التمويل الأولى بقيمة 8 ملايين دولار
  • مدبولي: لدينا خطة طموحة لزيادة صادرات مصر إلى أسواق العالم
  • رئيس جامعة أسيوط يعلن عن تمويل 21 مشروعا بحثيا
  • رئيس «الرقابة والاعتماد»: الالتزام بمعايير الجودة يجنب الأخطاء الطبية بالمنشآت الصحية
  • رئيس جامعة أسيوط يُعلن تمويل 21 مشروعًا بحثيًا ضمن البرنامج الداخلي
  • الدكتور الربيعة يدشن الخطة الإستراتيجية الخاصة بمركز الملك سلمان للإغاثة
  • 7 أهداف.. الربيعة يدشن الخطة الاستراتيجية الخاصة بـ«إغاثي الملك سلمان»
  • رئيس الجمهورية يدعو لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار