توقيع عقود لشراء مركبات حكومية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن توقيع عقود لشراء مركبات حكومية، مسقط أثيروقعت اليوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية العقود الإطارية لشراء المركبات .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيع عقود لشراء مركبات حكومية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط-أثير
وقعت اليوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عمان.
وتحدد العقود الإطارية مدة العقد الموقع مع موردي المركبات بعام واحد قابل للتمديد ثابت من حيث الأسعار، والشروط والأحكام، ويأتي توقيع هذه العقود ضمن عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطوير منصة أمانة، وهو نظام إلكتروني حكومي موحد لإدارة طلبات الشراء، وإعادة هندسة وإدارة وأتمتة إجراءات أوامرها، وتوحيد أسعار الشراء للجهات الحكومية المسجلة في المنصة، وصياغة شروط وأحكام العقود الإطارية. كما أنها تسهم في تعزيز مكتسبات المحتوى المحلي في العقود، وربط الأطراف ذات الصلة بالعقد إلكترونيًا.
وأكد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري رئيس تأسيس مديرية المشتريات الحكومية أهمية توقيع العقود الإطارية لتوفير مركبات الخدمة للجهات الحكومية، حيث قام الفريق بدراسة وتحليل بعض المشتريات المتكررة التي يمكن تأطيرها باختصار الدورة الشرائية، وحوكمة الإجراءات، وتفعيل التقنية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظومة إلكترونية تعمل على إدارة طلبات الشراء وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالعمليات الشرائية، سيوفر الوقت والجهد ويعزز من رفع كفاءة وجودة الخدمات الشرائية لعملاء الأمانة.
في الجانب الآخر لإدارة التغيير في هذا المشروع؛ وتفاديًا لأي تحديات أثناء فترة التنفيذ، عملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تدريب وتأهيل أكثر من 175 موظفا من الجهاز الإداري للدولة على استخدام منصة أمانة وإدارة الطلبات، علاوة على أن الأمانة تقوم بالدعم الفني لمستخدمي المنصة من خلال طاقم عماني بنسبة 100% حيث يقوم الطاقم بتوفير الدعم والمساندة الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الشيخ عبدالله بن سيف الكلباني – الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس من الوحدات السباقة التي استخدمت منصة أمانة من خلال إصدارها أول طلب أمر شراء عبر المنصة، وذلك من خلال منح موظفي المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات استخدام المنصة بإشراف من المختصين من فريق تطوير المنصة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فقد وجدناها مختصرة لإجراءات الشراء.
وصرّح الشيخ عبدالله بن محمد بهوان – مدير عام مجموعة سع
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقيع عقود لشراء مركبات حكومية وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
جدد الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، التأكيد على أن تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين لا يزال ضعيفًا، مؤكدًا أن الأمانة العامة للحكومة لا تتحفظ على أي مقترح قانون لا يثير إشكالًا من الناحية القانونية.
جاءت تصريحات الأمين العام للحكومة في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة بعد زوال أمس الثلاثاء، بينما كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، يقول للمستشارين البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية مساء أمس، إن « نسبة تفاعل الحكومة مع مقترحات القوانين، والتي بلغت 9 في المائة، تتماشى مع المعدل الدولي الطبيعي لتفاعل الحكومات مع مقترحات القوانين! ».
وقال الحجوي: « بخصوص موضوع مقترحات القوانين والنصوص التطبيقية، أعود إلى مبدأ الثنائية في بناء الصرح الدستوري، على غرار التشريعات الدستورية المعاصرة، وهذه الثنائية تقوم على التمييز بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا المبدأ المركزي له تجليات على مستوى ازدواجية المبادرة التشريعية، حكومة وبرلمان ».
وتحدث الأمين العام للحكومة عن ازدواجية المبادرة التشريعية، مضيفًا: « هناك من جهة مقترحات القوانين، ومن جهة أخرى مشاريع القوانين، وموقفي واضح، فالمنطلق في العمل التشريعي يتمثل في أن أي إنتاج قانوني هو قبل كل شيء نابع عن إرادة سياسية »، مضيفًا: « أقول هذا لأنني أتحدث عن الانعكاسات على الأمانة العامة للحكومة، وبالنسبة لنا، هناك خط فاصل يحكم تدخلنا في المادة التشريعية والتنظيمية، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملائمة ».
وتابع المسؤول الحكومي: « لابد أن أفصح عن القاعدة الأساسية للعمل التشريعي، فالعمل السياسي بالنسبة لنا يجرنا إلى أن يكون هناك خط فاصل بين هذا وذاك، وأنه في كل عمل تشريعي أو تنظيمي، هناك جانب سياسي وآخر قانوني، لنكن واضحين، القانون يجند داخل النص من أجل إشباع الرغبة السياسية في ذلك النص ».
واسترسل الحجوي: « ولكن هناك العنصر الجامد ويتعلق بالوسائل القانونية المعبأة في ذلك النص، هل هو قانون إطار أم قانون عادي أم مرسوم تنظيمي، في إطار التدرج القانوني، وذلك من أجل تعبئته للغرض السياسي المنتظر منه ».
وشدد المتحدث على أن « الخط الفاصل، هو أنه إذا كان مشروع القانون أو مرسوم أو مقترح قانون، يبقى نفس الخط الفاصل، مشروع قانون الذي لا يحترم الدستور أو يتناقض مع تشريعات جوهرية معيارية، فأمره معروف، والأمانة العامة للحكومة ستدلي ملاحظتها حوله، ونفس الأمر بالنسبة لمقترح القانون، وإذا كان هذا الأخير لا يثير أي إشكال من الناحية القانونية، لن يكون لنا تحفظ عليه، إلا إذا كان التحفظ يأتي لسبب آخر، أي لأي غاية سياسية هو مجند لها ».
وخلص الحجوي إلى القول بأن « الأمانة العامة للحكومة تعتبر أن نسبة 9 بالمائة المتعلقة بقبول الحكومة لمقترحات القوانين ضعيفة، ولو لم تكن ضعيفة لما قررت الحكومة أن ترقى باللجنة إلى مرسوم ينظم أشغالها، ويدخل عددًا من التعديلات عليها، بغاية مساعدة الجهاز التشريعي على توفير ظروف رفع نسبة قبول مقترحات القوانين ».
كلمات دلالية مقترحات القوانين، الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد