ضبط 6 قضايا سلاح أبيض في الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الإسكندرية من ضبط عدد (6) قضايا سلاح أبيض.
ضُبط خلالهم (6 قطع سلاح أبيض) بحوزة (6 متهمين).
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإسكندرية سلاح أبيض الأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
عقاب المحكمة الجنائية
حالة العصبية الشديدة التي أصابت تل أبيب كرد فعل على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي توقيف وجلب لكل من نتانياهو وغالانت يمكن تفسيرها بسهولة.
مذكرة التوقيف ليست شخصية، لكنها تقوم على مبدأ قانوني، هو أن عمليات الإبادة الجماعية، والتجويع والحصار، والمخالفات كافة التي ارتكبت ضد المدنيين الفلسطينيين في الفترة التي تلت 7 أكتوبر 2023 في قطاع غزة ما كان لها أن تحدث لولا القرار السياسي الذي سمح، ووافق، ودعم مثل هذه المخالفات الشديدة من قبل رئيس الوزراء ووزير دفاعه.إنها المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تتحول فيها شخصية السياسي اليهودي عالمياً من حالة الضحية الكاملة إلى حالة المذنب الكامل.
إنها المرة الأولى التي يتحول فيها ضحايا محرقة هتلر وأحفادهم إلى متهمين بارتكاب جرائم ضد ضحايا أبرياء.
هذه الحالة مؤلمة وشديدة القسوة على الشخصية السياسية الإسرائيلية التي عاشت على رصيد عاطفي من المظلومية التاريخية.
من هنا يمكن فهم 3 أمور:
1- الغضب الشديد لدى النخبة السياسية الإسرائيلية.
2- التعاطف الشديد من أنصار إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
3- تحضير إدارة ترامب الجديدة مجموعة من الإجراءات العقابية التي سوف تتخذها ضد المحكمة الجنائية الدولية فور استلام هذه الإدارة مقاليد الحكم عقب حفل التنصيب الرئاسي يوم 20 يناير المقبل.
نحن نشهد تحولاً دراماتيكياً في إحدى الهيئات النافذة للقانون الدولي ضد المخالفات الإسرائيلية للمرة الأولى.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي