ضبط قضيتين هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كثفت وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط قضيتين.
من ناحية أخرى، كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأطفال بالإسكندرية.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب (طفل"مصاب بالتوحد")بالإسكندرية.
بالفحص وبالتواصل مع والدة الطفل أفادت بأن نجلها يعانى من مرض "التوحد"ويتلقى العلاج وقررت بتغيبه عقب خروجه من المنزلبتاريخ 10/ الجارى وفى اليوم التالى تم العثور عليه بدائرة قسم سيدى جابر ، وأنها لم تحرر ثمة محاضر بغيابه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمود.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لإدانته بتعاطي المخدرات في القطامية.
وشمل الحُكم أيضاً تغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد جاويش وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمود.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وشهد الرائد ضابط الواقعة أنه أثناء مروره وقوة من الشرطة السريين بمنطقة مساكن الجيزة دائرة قسم القطامية الساعة 6 صباح يوم 30 يوليو 2022 تقريباً شاه المتهم يقوم بالتدخين باستخدام غليون زجاجي (بايب) ينبعث منه دخان تفوح منه رائحة مادة الميثامفيتامين (الآيس) المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية جرائم التهريب أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية تزوير
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا