تقديم خدمات الأحوال المدنية " أكسبرس" في ١٢ محافظة.. جهود مستمرة ونتائج إيجابية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية تقديم الخدمات للمواطنين في عدة محافظات مصر، من خلال إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا، حيث تم تقديم كافة الخدمات المتعلقة ببطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة في محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء والدقهلية.
وأسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 5923 بطاقة رقم قومي و15483 مصدرًا مميكنًا، تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم الأحد، أن القطاع مستمر في تلقي الإتصالات الجماهيرية وتوفير مختلف خدماته الجماهيرية الفورية عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية وتوصيل مختلف الطلبات في ذات اليوم، وذلك على أرقام القطاع المختصرة 15340 للطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.
وقد أسفرت تلك الجهود عن استخراج وتوصيل 699 بطاقة رقم قومي و67 مصدرًا مميكنًا، مما يعكس التزام القطاع بتقديم خدمات عالية الجودة والفورية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وأضافت: كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية المرضى وكبار السن وذوى الهمم وإيفاد مأموريات لـ29 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على عدد من النوادي الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ165 مواطن ومواطنة.
وتابعت: بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون بإختلاف”، لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ180 مواطن ومواطنة، وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
ونستعرض خلال السطور التالية، الأسعار الجديدة لاستمارات الرقم القومي، وأماكن استخراجها في أسرع وقت وكذلك التكلفة.
- هناك إصدارات تُطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأحوال المدنية.
- هناك إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهو 16582 وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.
- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و15341 وتسلم في نفس اليوم.
- توفر وزارة الداخلية خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه.
سعر استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي 2024
- فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.
- فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.
- فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم تسلم البطاقة خلال 24 ساعة.
- عاجلة بـ125 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 3 أيام من تسليمها.
- عادية بـ50 جنيها، يتم تسلم البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.
أماكن استخراج بطاقة الرقم القوميالمركز النموذجي لاستخراج الرقم القومي - صورة أرشيفية
1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.
2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.
3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.
4- الاستخراج من المولات.
5- السيارات المتنقلة.
6- الاستخراج من أحوال إكسبريس.
7- الاستخراج من السيارات النموذجية.
8- الاتصال بالخطوط الساخنة.
الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي
1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).
2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).
3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.
4- صورة من مستند إثبات المهنة.
شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا تقل سن المتقدم عن 15 سنة.
- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة بيانات السجل المدني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الأحوال استخراج بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة صورة من من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”