الأمن العام اللبناني مستعد لتنفيذ خطة إعادة اللاجئين السوريين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبدى “الأمن العام في لبنان”، استعداده لترحيل ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف لاجئ سوري غير نظامي إلى بلدهم يومياً، في حال اتخاذ قرار سياسي بذلك.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر لبنانية قولها، إن الأمن العام اتخذ تدابير جديدة منذ بضعة أسابيع، في إطار السعي لتنظيم ملف السوريين والدفع باتجاه عودتهم إلى بلادهم.
وقالت المصادر للصحيفة، إن الخطوات تتضمن عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات، واستبدالها بفرض إيداع مبلغ يتراوح بين 1.5 مليار ليرة لبنانية وثلاثة مليارات (بين 16 ألفاً و33 ألف دولار) في وزارة المالية، إضافة إلى إقفال المحال التجارية التي تؤدي إلى “منافسة غير مشروعة” مع اللبنانيين.
وأضافت المصادر “لا ينفع في مرحلة مفصلية كالتي نمر فيها تبسيط الأمور والدفع باتجاه حرب لبنانية- سورية قد تتحول حرباً لبنانية- لبنانية”، وشددت على ضرورة أن يقوم النواب بواجباتهم باقتراح قوانين وتعديل أخرى تسمح بتسريع العمل بملف إعادة اللاجئين، بدل تحميل الأجهزة الأمنية مسؤوليات سياسية.
ويشهد لبنان حملات رسمية ضد اللاجئين السوريين، لإجبارهم على العودة إلى سورية، وكان “سمير جعجع” رئيس حزب “القوات اللبنانية”، اعتبر أن ملف اللجوء السوري أصبح خطراً وجودياً على لبنان، وأن المواطن اللبناني قد يصبح لاجئاً في بلده.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الامن العام اللبناني اللاجئين السوريين خطة ترحيل سمير جعجع
إقرأ أيضاً:
الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في السوديكو، أعلنت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، ولا سيما مبادرة الموفد الأميركي آموس هوكستين، وسط حضور شمل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، وقياديين من الكتائب اللبنانية وحركة "التغيير".
تحدث رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، مشددًا على ضرورة العودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل لضمان الحقوق اللبنانية بعيدًا عن هيمنة المجموعات على القرارات السيادية. من جهته، رأى النائب السابق إدي أبي اللمع أن الالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشيرًا إلى أن تسليم السلاح للدولة كان ليجنب البلاد عقودًا من الدمار.
بدوره، وجه رئيس حركة "التغيير" إيلي محفوض انتقادًا لاذعًا لممارسات الوفد الإيراني في لبنان، معتبرًا أن هذه التصرفات تُظهر استعلاءً على سيادة الدولة، في حين أن الموفد الأميركي هوكستين التزم بالإجراءات القانونية.
واختتم المؤتمر ببيان تلاه منسق الجبهة كميل جوزيف شمعون، أكد فيه أن لبنان يواجه حربًا بالوكالة على أرضه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1680، و1701، التي تضمن السيادة اللبنانية وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.
كما دعت الجبهة إلى تسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش، محذرة من أن استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة يعرض لبنان إلى المزيد من الفوضى والمآسي.
وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي شراكة مع الأحزاب المسلحة، واصفًا المرحلة الحالية بـ"الاختبار الأخير" لمستقبل السيادة اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
للبحث عن الكنز.. حبس 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في العياط